قانون الرموز إما أن يكون قانون أو لا يكون، فقد رأيناه يطلق على البعض والان جاء الوقت ليطبق على الكل ومن هنا نتذكر خصائص القاعدة القانونية: أنها عامة ومُجرَّدة، وملزمة وتُنظِّم
حينما يكون ( عثمان آن ) ابن قائد المحاولة الانقلابية الزنجية عام 86 ( آن آمادو بابالي ) ، هو المكلف بمنطقة تفرغ زينه من طرف برام و جماعة الهالبولار ، و حينما يكون ( جوب آمادو
ما كتبه د / السعد ولد لوليد عن عصابتي إيرا و افلام المجرمتين و هو أكثر من يعرف عن إجرام أصحابها و استغلالهم لأبرياء الحراطين و الفولان لازدهار تجارتهم في أجندتهم الشيطانية ، ال
من الطبيعي و في هذا القرن بالذات أن تكون الديمقراطية مطلبا وممارسة بالنسبة لنا و أن نثق في كل نظام يتخذها وسيلة لتسيير الشأن العام باحترام مبدأ فصل السلطات، بعيدا عن الطرق اللا
عندنا، الفساد ليس مجرد خلل في الإدارة أو تجاوز للقانون، بل هو منظومة كاملة، متغلغلة في مفاصل الدولة، تنخر السياسة، وتنهك الاقتصاد، وتشوّه المجتمع، وتغتال الثقافة.
خلال الحملة الرئاسية لمأموريته الثانية كرر الرئيس غزواني أكثر من مرة عزمه إدخال إصلاحات جوهرية، تقرب الخدمة من المواطن، وتمنع احتكار النافذين والوجهاء لخدمات الصحة والتعليم، وتو
لا شك أن المملكة المغربية تعي جيدا استحالة نهوضها (رغم تكامل أسبابه) ، و هي على المسافة صفر من القارة الأوروبية "الجريحة" ، بما تحمل من بغض للعرب و خوف من الإسلام ، المسكونة بجن