لاقى الإبقاء على فاطمة منت خطري في منصب مفوضة الأمن الغذائي ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة ارتياحًا لدى أوساط اجتماعية وسياسية، في خطوة ينظر إليها باعتبارها تجديدًا للثقة في شخصية راكمت تجربة في تسيير قطاع الأمن الغذائي، إلى جانب حضورها الاجتماعي والسياسي، خصوصًا على مستوى مقاطعة جكني بولاية الحوض الشرقي.
ويأتي استمرار منت خطري في هذا المنصب بعد فترة من العمل على مستوى قطاع الأمن الغذائي، الذي يضطلع بدور محوري في تنفيذ البرامج والتدخلات الرامية إلى مساعدة الفئات الهشة، وتعزيز الأمن الغذائي، ومواكبة احتياجات المواطنين في مختلف مناطق البلاد، ولا سيما في الأوساط التي تواجه ظروفًا معيشية صعبة.
ويرى متابعون أن تجديد الثقة فيها يعكس تقديرًا لما بذلته من جهود خلال فترة توليها المسؤولية، وما رافق عملها من تدخلات وبرامج استهدفت مناطق متعددة من التراب الوطني، في قطاع يرتبط بصورة مباشرة بالأوضاع المعيشية للمواطنين، ويتطلب تنسيقًا مستمرًا لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وعلى المستوى السياسي والاجتماعي، تتمتع فاطمة منت خطري بمكانة معتبرة في مقاطعة جكني، حيث يرتبط حضورها بنشاطها السياسي وعلاقاتها الاجتماعية، وهو ما منحها موقعًا في المشهد المحلي، وجعل استمرارها في المسؤولية الحكومية محل اهتمام لدى عدد من الفاعلين والوجهاء والمهتمين بالشأن العام في المقاطعة.
كما يُنظر إلى حضورها السياسي في جكني باعتباره أحد عناصر امتدادها على المستوى المحلي، في ظل أهمية الروابط الاجتماعية والفاعلية السياسية في تعزيز التواصل مع المواطنين ومواكبة قضاياهم وتطلعاتهم.
وقد انعكس قرار الإبقاء عليها، وفق الأوساط المرحبة به، في حالة من الارتياح، بالنظر إلى ما يمثله من استمرارية في إدارة قطاع حيوي، وإتاحة الفرصة لمواصلة البرامج والتدخلات القائمة، والبناء على التجربة المتراكمة خلال الفترة الماضية.
وبين المسؤولية الحكومية والحضور الاجتماعي والسياسي، تظل المرحلة المقبلة اختبارًا جديدًا أمام فاطمة منت خطري لمواصلة العمل في مجال الأمن الغذائي، وتعزيز فعالية تدخلات القطاع، وتطوير أدائه بما يستجيب لاحتياجات المواطنين في مختلف أنحاء موريتانيا.
