الحقيقة /نواكشوط / لاقى تعيين الإطار دحيد ولد القاسم مفوضًا لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، ارتياحًا لدى عدد من المتابعين، الذين يرون في إسناد المسؤوليات إلى الأطر الوطنية فرصة لتعزيز أداء المؤسسات العمومية وتطوير خدماتها.
وينحدر دحيد ولد القاسم من ولاية الحوض الغربي، ويأتي تعيينه على رأس المفوضية في سياق التطلعات إلى تعزيز أداء المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وتطوير العمل الإنساني وتوسيع مجالات الشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
ويُنتظر أن يشكل توليه هذه المسؤولية فرصة للعمل على تعزيز آليات حماية الحقوق والحريات، وتطوير التنسيق مع الهيئات الوطنية والشركاء المعنيين، بما يسهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز حضورها في السياسات والممارسات المؤسسية.
كما يعكس تعيين دحيد ولد القاسم حضور الأطر المنحدرة من ولايات الداخل في مواقع المسؤولية الوطنية، ويجدد التطلعات إلى الاستفادة من الكفاءات الوطنية في تسيير المؤسسات العمومية وخدمة الصالح العام.
وتتجه الأنظار إلى أولويات المفوض الجديد خلال المرحلة المقبلة، وما سيقدمه من مبادرات وخطوات عملية للنهوض بمهام المفوضية والاستجابة للتحديات المرتبطة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
