الحقيقة / نواكشوط / أشرف الأمين العام لوزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد محمد أحمدو عبدي، اليوم الاثنين في نواكشوط، على افتتاح ورشة تكوينية مخصصة للملكية الفكرية في قطاع الصناعة التقليدية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تثمين المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسية الحرف والصناعات التقليدية الموريتانية.
وأكد الأمين العام، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه الورشة يندرج ضمن مساعي القطاع إلى إدماج الملكية الفكرية بشكل مستدام في السياسات العمومية، باعتبارها أداة أساسية لحماية الإبداعات المحلية وصون الموروث الحرفي الوطني.
وأوضح أن الصناعة التقليدية الموريتانية تمثل جزءاً أصيلاً من التاريخ والثقافة والهوية الوطنية، وتعكس ما يمتلكه الحرفيون من مهارات وخبرات متوارثة عبر الأجيال، مشيراً إلى أن تحويل هذا الرصيد الثقافي إلى رافعة للتنمية الاقتصادية يتطلب توفير آليات مناسبة لحمايته وتثمينه.
وأضاف أن الملكية الفكرية تكتسي أهمية استراتيجية، لما توفره من وسائل لحماية الابتكارات المحلية والعلامات التجارية والنماذج الصناعية، فضلاً عن تثمين المؤشرات الجغرافية، بما يعزز حضور المنتجات التقليدية الموريتانية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير قطاع الصناعة التقليدية من خلال المحافظة على المهارات الحرفية، وتنظيمها والارتقاء بها، وتعزيز إشعاعها على المستويين الوطني والدولي.
من جانبها، قدمت الأخصائية في الملكية الفكرية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، السيدة مونى داود، عبر تقنية الاتصال المرئي، عرضاً حول دور الملكية الفكرية في حماية وتطوير الصناعة التقليدية.
وأكدت أن الملكية الفكرية لا تقتصر على حماية الإبداعات والخبرات الحرفية، بل توفر أيضاً أدوات لتمييزها وتثمينها، وتمكين أصحابها من الاستفادة الاقتصادية منها على نحو أفضل.
وجرى افتتاح الورشة بحضور الأمين العام لوزارة المعادن والصناعة، إلى جانب عدد من المهتمين والفاعلين في مجال الصناعة التقليدية.
