يشكو سكان جيگني من استفحال تهريب الذهب الوطني إلى الجارة مالي، وسط تساؤلات مشروعة عن نفوذ المهربين، وما يُثار بشأن توظيف علاقاتهم ببعض النافذين في مفاصل الدولة، حتى غدا التهريب، في نظر المتضررين، نشاطًا يتحدى سلطان القانون ويستنزف ثروات الوطن.
والأدهى أن تمتد تداعيات هذه الممارسات إلى ساحات القضاء، في محاولة لتحويل المنازعات الناشئة عن أنشطة يُشتبه في عدم مشروعيتها إلى مطالبات تحظى بالحماية القضائية!
إننا ننأى بقضائنا عن أن يكون مظلةً لمصالح التهريب، أو وسيلةً لتصفية حسابات المهربين، فالقضاء حارس للمشروعية، لا ملاذ للتحايل عليها؛ ولا يستقيم أن يُلاحَق الضعيف بسطوة القانون، بينما يتحصن النافذ بشبكة العلاقات.
إن حماية ثروات الوطن ليست ترفًا سياسيًا، بل واجب سيادي، وإنفاذ القانون ليس خيارًا انتقائيًا، بل التزام دستوري وأخلاقي.
فليُفتح التحقيق في وقائع التهريب، ولتُصن خيرات البلاد، وليخضع الجميع لميزان العدالة؛ فلا حصانة لنفوذ أمام القانون، ولا عدالة تُقام على الضعفاء وتستثني الأقوياء.
فهيبة الدولة لا تُقاس بقدرتها على حبس الضعفاء، وإنما بقدرتها على إخضاع الأقوياء للقانون.
أبى معاذ
