ينص الدستور الموريتاني الذي هو اسمي قانون في البلد في مادته 4 علي أن القانون هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ويجب أن يخضع له الجميع..كما ينص ايضا في مادته 5 علي أن الإسلام دين

بوقوف العلم الحديث متحيرا عاجزا امام هذه الظاهرة؟! .

نقرأ في القرآن قوله تعالى:

من القضايا المثارة في تاريخ الفكر السياسي والاجتماعي, هي قضية العلاقة بين الحرية والمسؤولية او بين الحرية الفردية والنظام العام , ومفاد ذلك, "ان حرية الانسان تنتهي عندما تبدأ حر

منذ انتخابات "وي و نون" (1958)، حتى اليوم ، لم تشارك السلطات الموريتانية في أي انتخابات إلا و لجأت في النهاية إلى التزوير الأسوأ (على مستوى صناديق الاقتراع و المحاضر).

في بحثها عن إعلام مسؤول (و تعني بمسؤول "مقبول")، تُكثر السلطات الموريتانية الحز و تخطئ المفصل؛

شَتَّانَ مَا بَيْنَ النصح والوقوع في العرض، والبون شاسع بين تبيان الخطإ لتدارك تصحيحه ومتلازمة السب والشتم والقذف، لقد نشأت فكرة مشروع ما يسمى ب “قانون الرموز” في بيئة مشحونة با

استبشر الشارع السياسي الموريتاني بمواكبة المعارضة للزمن وتعاطيها الايجابي مع الطريقة الحديثة البناءة في تسيير الدولة التي يتبناها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزو

في بعض الأحيان قد يكون ما يَعْلق في أذهان الناس أقوى من الحقيقة، ولذا فإنه في النقاشات العامة لا يكفي أن تمتلك الحقيقة، بل لابد لك أن تعمل من أجل إقناع الآخرين بأنك أنتَ هو من ي

لا يختلف اثنان على أن للديمقراطية مبادئ وضوابط عامة، يركن إليها ممارسوها والمهتمون والمنظرون للحكامة بصفة عامة.

من المسلم به أن وسائل التواصل الاجتماعي أضحت شريكا رئيسيا في صناعة الرأي العام، وأداة مهمة في مجال الديمقراطية وحرية التعبير، والسلم الاجتماعي والتنمية الوطنية.