
الحقيقة _أنواكشوط _عجزت نسبة تزيد على 80 في المائة من الأحزاب السياسية المشاركة في الشوط الأول من الانتخابات البلدية التي شهدتها موريتانيا قبل حوالي أسبوعين، عن الحصول على نسبة تزيد على 1 في المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها.
وبحسب النتائج العامة للانتخابات البلدية فإن 18 حزباً سياسياً فقط، من أصل 98 حزباً سياسياً، هي التي تمكنت من الحصول على نسب تتجاوز الواحد في المائة، ما يعني خروجها من دائرة خطر الحل بقوة القانون.
وينص القانون الموريتاني الجديد المنظم للأحزاب السياسية (صدر عام 2012) على أن كل حزب سياسي يحصل على نسبة أقل من 1 في المائة في اقتراعين محليين متتاليين « يتم حله بقوة القانون »، وذلك في إطار سياسة حكومية لتقليص العدد الكبير من الأحزاب السياسية المرخصة في البلاد والبالغ 105 أحزاب.
ويأتي هذا القانون كثمرة لحوار وطني نُظم عام 2011، شاركت فيه بعض أحزاب المعارضة، وتمت المصادقة على القانون بعد ذلك بعام، أي في 2012