
استهجن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ما اسماه "تجنيد الدولة ووسائلها وإدارتها وسلطتها لصالح طرف سياسي ضد الفرقاء الآخرين في منافسة انتخابية يفترض أن تلتزم فيها السلطة الحياد بين جميع الأطراف".
وحذر المنتدى من "اختطاف الدولة وتجنيدها لصالح طرف ضد الفرقاء السياسيين يشكل خطرا حقيقيا من شأنه أن يزج بالبلد في أتون فتنة تهدد استقرار البلد ووحدته، يتحمل النظام الحالي وحده مسؤوليتها".
وقال في بيان وزعه على الصحافة الوطنية ، إنه "يوما بعد يوم تظهر للعيان إرادة السلطة الحالية في تحويل المسار الانتخابي الحالي إلى انقلاب على كل قواعد اللعبة الديمقراطية، وذلك بتجنيد الدولة وسلطتها ووسائلها لصالح مرشحيه ضد الفرقاء الآخرين، في خرق سافر لكل القوانين والأعراف والأخلاق التي يجب أن تحكم هذه المنافسة".
وأشار إلى أنه "يهيب بجميع الأحزاب الوطنية الديمقراطية المشاركة في هذه الاستحقاقات، وبجميع المواطنين الغيورين على مصلحة البلد، أن يقفوا بصرامة وشجاعة صفا واحدا ضد هذا الحيف الصارخ، وهذا الخرق الواضح للقانون والأعراف الديمقراطية".
وختم بدعوة "جميع الموريتانيين الشرفاء إلى التعبئة لفرض إرادتهم عبر صناديق الاقتراع، وانتخاب من يمثلون مصالحهم الحقيقية، ورفض من يمثلون استمرار حكم الفساد والظلم والاستبداد".