
طالب العديد من الأجانب والتجار الموريتانيين من الحكومة بالوقوف أم التجاوزات المخلة بالنظام والفوضى العارمة التي ترتكبها اتحاد شرائك التأمينات في الوطن’ بعد أن أصبحت تفرض التأمين الإجباري على كل السيارات الأجنبية تدخل الأراضي الموريتانية بمبلغ خمسين ألف أوقية قديمة عن كل رحلة رافضة بذلك تطبيق القرار الذي يخول للشخص الخيار في تأمين سيارته لمدة خمسة أشهر أو سنة .
وأضاف العديد من المتضررين في تصريح لوكالة الحقيقة الإخبارية بأن إتحاد شرائك التأمين يقوم بسياسة طرد الأجانب وعرقلة دخولهم الأراضي الموريتانية بالإضافة إلى الاستفادة من التبادل التجاري بين الدول من خلال هذه الضرائب المجحفة .