.png)
.jpg)
الحقيقة – انواكشوط - أعلن رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين رجل الأعمال أحمد باب ولد اعزيزي ولدالمامي تمسكه بمنصبه في رئاسة اتحاد ارباب العمل الموريتانيبن.
وقال ولد المامي في بيان لمحاميه توصلت الطواري بنسخة منه أن استدعاء المؤتمر الـ13 للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الرئيس الشرعي للاتحاد، السيد أحمد باب اعزيزي، أو بقرار من القضاء.
وأضاف البيان أن رئيس الاتحاد لم يوجه أي استدعاء لهذا المؤتمر والقضاء الذي قدمت أمامه دعوى بشأن هذا الاستدعاء ما زال يواصل النظر في الملف المعروض حاليا أمام المحكمة العليا.
نص البيان:
في هذا اليوم (الخميس، 28 ديسمبر 2017) عقد اجتماع غير شرعي تحت تسمية «المؤتمر الثالث عشر لاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين» أسفر عن إقامة مكتب جديد برئيس جديد للاتحاد.
أود التذكير بأن استدعاء المؤتمر الـ13 للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الرئيس الشرعي للاتحاد، السيد أحمد باب اعزيزي، أو بقرار من القضاء اكنسى سلطة الشيء المقضي به. بينما السيد أحمد باب اعزيزي لم يوجه أي استدعاء لهذا المؤتمر والقضاء الذي قدمت أمامه دعوى بشأن هذا الاستدعاء ما زال يواصل النظر في الملف المعروض حاليا أمام المحكمة العليا.
ورفعا لأي لبس حول نوايا السيد أحمد باب اعزيزي، يجدر التنويه بأنه يدعو لعقد هذا المؤتمر منذ عدة سنوات، وجميع رؤساء الاتحاديات يشهدون على ذلك، لكنه يحرص على الاحترام التام للترتيبات القانونية والنظامية، خاصة انعقاد الجمعيات العامة للاتحاديات التي تسبق المؤتمر من أجل تحيين مأمورياتها وانتخاب مناديبها إلى المؤتمر؛ وكذلك التسديد المنتظم لمشاركات الأعضاء.
غير أنه فيما يخص هاتين النقطتين الأساسيتين التين أعاقتا استدعاء المؤتمر حتى الآن، أخذت الأمور مسارا أقل ما يقال عنه إنه غريب.
فمساهمات الاتحاديات لم تدفع إلا في يوليو 2017 ومعظمها مباشرة من طرف الشخص الذي انتخب بطريقة غير قانونية اليوم، 28 ديسمبر، في انتهاك لجميع قواعد الشفافية المالية، والأخلاق وحتى قانون مكافحة الفساد رغم أن هذا القانون أثير من طرف النيابة العامة في ملفات أخرى تتعلق بوقائع أكثر شرعية.
أما بالنسبة لقانونية مأموريات الاتحاديات، فإن مقتضيات النظام الأساسي للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين واضحة وتفرض عقد الجمعيات العامة للاتحاديات في غصون الأشهر الثلاثة التي تسبق انعقاد المؤتمر، وهو ما لم يتم في الحالة التي بين أيدينا. ويجدر، في هذا الصدد، التنويه إلى أن مأموريات أغلب الاتحاديات (6 من أصل 11) انقضت وجميع رؤساؤها الحاليين ليست لديهم حاليا أي صفة لتمثيلها، فضلا عن كون مناديب الاتحاديات إلى المؤتمر لم ينتخبوا.
لهذه الأسباب، يعتبر موكلي أن «المؤتمر الـ13» المنظم يوم 28 ديسمبر، بلا قيمة قانونية، وأن الهيئات المنبثقة عن هذا المؤتمر لا شرعية لها، وبالتالي يظل الرئيس الشرعي الوحيد للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إلى أن ينعقد مؤتمر قانوني أو يصدر القضاء كلمته الأخيرة.
و الله ولي التوفيق
حرر في نواكشوط بتاريخ 28 ديسمبر 2017 الأستاذ اليزيد يزيد
