
الحقيقة – انواكشوط - ذكرت مصادر اعلامية أن خلافات حادة تخيم على أعمال لجنة متابعة الحوار، فبعد أن تم الاتفاق على تخويل الحكومة تقديم مقترحات حول الأمور الفنية التي من شأنها أن تساهم في تطبيق نتائج الحوار، وإسناد مهمة تحوير
المسائل الجوهرية المتعلقة بالأحزاب، والانتخابات، واللجنة المستقلة للانتخابات.
طفت إلى السطح خلافات من شأنها أن تعصف بأعمال اللجنة، خاصة وأن أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار كانت قد طلبت تأجيل البت في الصيغة النهائية لأعمال لجنة المتابعة، إلى حين تقديمها لوثيقة تتضمن وجهة
نظرها الخاصة التي تتباين مع وجهة نظر الأغلبية مجتمعة، في عدة نقالط.
خلاف الأغلبية فيما بينها جاء بسبب محاولة الشقيق الأكبر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية فرض رأيه على بقية الأحزاب، الأمر الذي تسبب في رفض واحد من قبل بعض التكتلات الأخرى التي لا ترى أن هناك من هو وصي على
الأغلبية، لأن ما يجمعها هو البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، وفي العمل السياسي لا وجود لحزب أو كيان كبير وآخر صغير.
وتعقد أحزاب الأغلبية اجتماعا هذه اللحظات، في مقر حزب الفضيلة الذي يرأسه عثمان ولد الشيخ أحمد أبو المعالي، الرئيس الدوري لتكتل الأغلبية، من أجل إيجاد أرضية مشتركة من شأنها أن تخفف من الاحتقان وتعيد داعمي
الرئيس إلى جادة سالكة من شأنها أن تعيد ترتيب بيت الأغلبية من الداخل، ولو إلى حين.
الحرية نت