
تقول بعض المعلومات الآتية من مصادرها إن "اتفاقا سرياً" قد أبرم بالفعل بين الجنرال محمد ولد عبد العزيز وكبار الضباط في الجيش. يقضي الاتفاق ببقاء الجنرال في الحكم مقابل امتيازات خاصة وطويلة المدى لهؤلاء الضباط. وتضيف المصادر أن خطة تنفيذية قد تم وضعها وإقرارها للوصول إلى ذلك، وبنود هذه الخطة هي: 1 - الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، مصحوبة بانتخابات جهوية وبلدية. 2 - "تنظيف" الصف السياسي الموالي من جميع المشكوك في ولائهم أو جدوائيتهم السياسية ، وإعادة ترتيب الموالاة من جديد وفق معايير تتلاءم مع الخطة الجديدة. 3 - "تنظيف" المؤسسة العسكرية من بعض أواسط وصغار الضباط الطامحين إلى الإسهام في إصلاح المؤسسة أو الدفع باتجاه تحسين الواقع في البلاد. 4 - مواكبة جميع مراحل تنفيذ الخطة بحملة دعائية قوية، ترتكز على نقطتين : الأولى: تخوين المعارضين واتهامهم بالعمل من أجل زعزعة الأمن وبالتعامل مع جهات إرهابية كالقاعدة وغيرها من حركات العنف. الثانية: الترويج لفكرة أن البلد يمر بمرحلة خاصة، لا يصلح لقيادته فيها إلا رجل ذو خلفية عسكرية وأمنية ، كالجنرال محمد ولد عبد العزيز. 5 - تغيير الدستور من جديد، خاصة المادة التي تمنع من مأمورية ثالثة للجنرال، ويكون هذا التعديل عن طريق البرلمان الجديد. 6 - ترشح الجنرال محمد ولد عبد للرئاسة ، وفوزها بها، والاستمرار في تنفيذ مشروعه الذي يتحدث به، ممزوجا باستراتيجية جديدة في المنطقة. هذا بعض ما ورد عليّ من بعض المصادر،، وعلى كل حال ستكشف الأيام ما يخفى.
من صفحة أستاذي مولاي عبدالله مولاي أحمد