لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية تدرس ثلاثة مشاريع قوانين بيئية متعلقة باتفاقية أبيدجان

الحقيقة / نواكشوط/ عقدت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب فالة سيدنا عالي ميني، صباح اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، جلسة عمل خُصصت لدراسة مشاريع القوانين رقم 25-021 و25-022 و25-023، وذلك بحضور معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام.

وتهدف هذه الجلسة إلى دراسة معمّقة لثلاثة مشاريع قوانين تُجيز التصديق على بروتوكولات إضافية لاتفاقية أبيدجان، التي تُعدّ من الآليات الإقليمية الرئيسية لحماية البيئة البحرية والساحلية في غرب ووسط أفريقيا. وتتعلق هذه المشاريع بما يلي:
مشروع القانون رقم 25-021: يجيز التصديق على البروتوكول الإضافي المتعلق بتلوث المصادر والأنشطة الأرضية، المعتمد سنة 2012 والموقّع من طرف موريتانيا في أبيدجان بتاريخ 2 يوليو 2019؛
مشروع القانون رقم 25-022: يجيز التصديق على البروتوكول الإضافي بشأن الإدارة المستدامة للغابات الساحلية، المعتمد سنة 2012 والموقّع كذلك في 2 يوليو 2019؛
مشروع القانون رقم 25-023: يجيز التصديق على البروتوكول الإضافي المتعلق بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، المعتمد في نفس السنة والموقّع في أبيدجان بتاريخ 2 يوليو 2019.

وقد شهدت الجلسة نقاشاً غنياً، حيث طرح السادة النواب جملة من الأسئلة والملاحظات، واقترحوا إدخال بعض التعديلات على نصوص المشاريع. وتولت معالي الوزيرة تقديم توضيحات دقيقة وردود وافية على مختلف الاستفسارات، مما أسهم في إثراء النقاش وتعزيز فهم مضامين هذه النصوص القانونية وأهميتها للمنظومة البيئية الوطنية.