.png)
.jpg)
لقد قمت في منشور سابق بانتقاد تصرف النواب بناء على المعلومات الواردة في الخبر المنشور في وكالة الأخبار والمتعلق بمشروع القانون الخاص بالذمة المالية وبعد نشر التدوينة والاطلاع على حيثيات الموضوع من قبل مصادر موثوقة اتضح لي ان النواب هم من اقترح تعديلات تلزم النواب بالتصريح بالذمة الماليه ضمن إصلاحات اخري وهو ما لم يكن في مشروع القانون الأصلي.
لذلك وجب التنوية بجهود من قاموا من تلقاء انفسهم بمطابقة مشروع القانون لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والاتفاقيات الإقليمية الأخرى.
كما لزم الاعتذار عن ما قد يكون فهم إساءة -غيرمقصودة- للنواب الموقرين او للجمعية الوطنية
