.png)
.jpg)
لا أحد فوق القانون
لتحقيق مبدأ "لا أحد فوق القانون" الذي هو من أركان دولة الحق والمواطنة، جاء رفع الحصانة كإجراء ضامن لإنفاذ العدالة وضمان المساواة، فالحصانة امتياز يتمتع به الشخص ليس لذاته وإنما للمهام المنوطة به، وبالتالي فهي لا تعني امتيازا مطلقا. ففي حال ارتكاب صاحب الحصانة جريمة أو جنحة تتعلق بالحق العام فإن العدالة تسري عليه ولكن وفق ضوابط معينة.
-كلناه مرات البرلمان أهلو يال أعود يعرف بعد بعض المبادئ الضرورية،ؤعن. الحصانة ماه ال ذاتهم ؤلا تكريس للظلم والاستبداد،بل هي دعم للذين يمارسون مهام نبيلة،تحمل هم شعب وكنوع من الضرب على يد السلطة التنفيذية،وليس ليتسلط بها حاملوها ويعثون في الأرض فسادا.
-البرلمان في بلد متطور قد يكون جل أهله من أهل الشهادات والتعليم ويفرقون بين المقترح والمشروع ويفهمون العنواين الرئيسية في القانون:المراسيم والمقررات والقرارات والتعميم وما يوجب رفيع الحصانة وحدود الحصانة وأنها ليست للتجارة ولا للبطش والسفر ولا وسيلة ضغط
-صدقوني تحتاج جمعيتنا الموقرة الكثير من الاصلاحات ومن أهمها ضبظ الدخول فيها .
-هذي الكتبة من القانون أهديها لمن لا يفرقون بين الحصا
