.png)
.jpg)
الحقيقة / نواكشوط/ اختتمت بعد ظهر اليوم الثلاثاء بكيفة عاصمة ولاية لعصابة فعاليات الملتقى التكويني المنظم من طرف إدارة المصادر البشرية بوزارة العدل، حول: المعالجة القضائية لجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وفي كلمة اختتم بها أعمال الملتقى عبَر مدير المصادر البشرية القاضي محمد فال ولد الأزغم عن شكره وتقديره للمشاركين من رؤساء محاكم ومدعين عامين ووكلاء جمهورية وقضاة تحقيق، وكتاب ضبط، بدوائر محكمتي استئناف: ألآك وكيفة.
وشدد المدير على أن كل الملاحظات والاقتراحات والتوصيات الثمينة التي أفاد بها المشاركون وأثروا بها النقاشات ستكون محل اهتمام وعناية.
وكان المشاركون عن تابعوا خلال اليوم الثاني ثلاثة عروض تناولت:
- التقنيات الخاصة للتحقيق
- آليات التعاون القضائي الدولي في جرائم الاتجار بالبشر وتھریب المھاجرین
- آليات وإجراءات حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
وفي بداية عرضه حول: التقنيات الخاصة للتحقيق حدد مستشار وزير العدل القاضي أعمر القاسم السياق العام الذي تم فيه اعتماد هذه التقنيات ومبررات ذلك، كما عرض للأسس القانونية الدولية والمحلية لها، والتدابير الممكنة من خلالها، متحدثا عن أنواع وأهداف هذه التقنيات ملخصا لها في:
- إثبات مادية وجود الجريمة المفترضة وتوضيح الظروف المرتبطة بارتكابها، وإلقاء القبض على الجناة المزعومين أو المتواطئين أو المشتبه بهم.
المستشار تحدث كذلك عن مؤشرات تستخدمها الدول لتحديد حالات تهريب المهاجرين وحالات الاتجار المحتملة، باعتبار هذه المؤشرات تشكل أداة مفيدة لتدريب الجهات الفاعلة من ضباط شرطة، وموظفي هجرة وجمارك، وعاملين في المهن الطبية، والمنظمات غير الحكومية.
المستشار وزَع هذه المؤشرات إلى ثلاثة أنواع بارزة يمكن من خلال أولها تمييز ضحايا المتاجرة من الراشدين، فيما يميز الثاني الأطفال ضحايا الاتجار، أما الثالث فيحصر المؤشرات المشتركة بين النوعين. سالفي الذكر.
مستعرضا في الختام مؤشرات مميزة للمهرب وأخرى يمكن من خلالها تمييز الضحية.
في العرض الثاني تناول القاضي الحسين الشيخ كبادي مدير التعاون والتعاون القضائي البيني موضوع: آليات التعاون القضائي الدولي في جرائم الاتجار بالبشر وتھریب المھاجرین، مستعرضا إطاريه: القانوني والمؤسسي، وأشكال وآليات مضامين التعاون القضائي والمساعدة القانونية المتبادلة، وقنوات التعاون القضائي الرسمية وغير الرسمية، والصعوبات والآفاق المتعلقة بالتعاون.
العرض الثالث والأخير تناول فيه القاضي مولاي عبد الله باب المدير العام لإدارة السجون والإدماج: آليات وإجراءات حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين انطلاقا من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وابرتوكولاتها الإضافية، والقانونين رقم: 2020-017 والنصوص المطبق له، والقانون رقم 2020-018.
كما تطرق إلى حقوق الضحية في الأمان والكرامة والأمان.. ملخصا مميزات ضحايا الجريمة
المدير العام تناول كذلك جوانب المساعدة التي يحتاجها الضحايا والمتمثلة في الحاجات الأولية إلى الطعام واللباس والصحة؛ والمأوى والمساعدة الطبية والنفسية وإلى المساعدة القانونية:
كما عرض للحصانة الجنائية للضحايا من خلال نص القانونين: 017/2020، والقانون021/2010
بعد ذلك تناول المدير العام الآليات المؤسسية الوطنية لحماية الضحايا المتمثلة في: الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والرقم الأخضر (1916) الذي تتلقى عليه الشكاوى والبلاغات، وصندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، والآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛
المشاركون قدموا ملاحظات واقتراحات وتوصيات، تم إدراجها في المحضر الختامي للملتقى.
