.png)
.jpg)
معالي الوزير الأول، حفظكم الله،و وفقكم في ما فيه خير البلد
صاحب المعالي.
رغم ما أعيشه من تهميش، وهو حالٌ بات مشتركًا بين شرائح واسعة من أبناء هذا الوطن، فإني أرفض أن أُرغم على صمتٍ يقتل الضمير، أو عزلةٍ تُخمد صوت الوطنية في نفسي. إنّ انتمائي لهذا البلد، وارتباطي بجذوره، وحرصي على وحدته وأمنه، يفرضونني عليّ أن أتكلم، لا متهما ولا مخونا بل غيورًا على وطنٍ تُحدق به الأخطار من كل صوب.
معالي الوزيرالاول
لقد كنت على وشك توجيه هذه الرسالة إلى معالي وزير الداخلية، إلا أن تصريحاته الأخيرة أثنت عزيمتي .
لأنني لست من أولئك الذين يعتبرون ان بعض من الوزراء فوق الحكومة ولهم استقلال ذاتي.ان الحكومة حكومتكم وكل اعضاءها ملزمون علي التضامن الحكومي. لست ممّن يدعمون التمادي في الخطأ، بل إنّني، كأي مواطن صادق، أرى في التنبيه والتصويب قسطًا من الأمانة، ووجهًا من وجوه الوفاء للوطن.
معالي الوزير الاول،
لقد بات ملف الهجرة ـ بكل تعقيداته ـ محور قلق وطني متنامٍي، ليس من باب كراهية الاجانب او العنصرية أو الانغلاق، بل من باب الغيرة على الكيان الوطني، وعلى الأمن القومي الذي لم يعد يحتمل التخاذل او الامبالات.
نحن نتحدث اليوم عن مئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين الذين تسللوا إلى البلاد، مع تضاعف أعداد اللاجئين الماليين ( 130 ألفًا رسميا او 270 ألفًا حسب الاروبيين )، فضلًا عن 330 ألف سنغالي ـ حسب القنصل الشرفي السنغالي ـ ناهيك عن جنسيات متعددة أخرى. كل هذا يحدث في بلد لا يتجاوز عدد سكانه الخمسة ملايين نسمة، ويعاني أصلًا من هشاشة في التعايش الاثني وتفاوتات اجتماعية حادّة.
الأخطر من الأرقام، يا معالي الوزير، هو ما يُحاك في الخفاء، وما يرشح من تصريحات مسؤولين أوروبيين، تكشف نوايا مبيّتة لجعل بلادنا “منطقة عبور دائمة”، أو حتى “مستقرًا نهائيًا” للاجئين،مع طموحات غير معلنة تهدف الي تغيير الهوية وتغيير التوازن الديمغرافي ضمن صفقات تُعقد مع منظمات غير حكومية تمثل ـ في كثير من الأحيان ـ أذرعًة ناعمة لطابور خامس، لا يخفي انحيازه لمصالح خارجية و تبنيه "للعرابفوبيا".
إنّ أوروبا التي تسعى اليوم لتحويلنا إلى “حرّاس حدود” و”وكلاء طيعين” لمخططاتها، تُدرك أن مجتمعات العالم الثالث لا تملك البنية التي تؤهلها لاستيعاب موجات اللجوء بهذا الشكل الكثيف. وهي، في الوقت ذاته، لا تُخفي طمعها في ثرواتنا الطبيعية، من غاز ونفط ومعادن و سمك و ثروة حيوانية، مستعيدة بذلك إرثها الاستعماري، الذي طالما وظّف الخلل الديمغرافي بالاستيطان أداتا للهيمنة، كما فعل في أمريكا، وأستراليا، وفلسطين.
فهل يُعقل، معالي الوزير الاول، أن نغضّ الطرف عن هذا المخطط الخطير؟
وهل علينا أن ننتظر حتى نُفاجأ في يوم ما بأن ميزان القوى السكانية قد اختلّ، وأن القرار السيادي الوطني لم يعد في أيدينا؟
هل نحن أمام نكبة جديدة تُطبخ على نار باردة، كما طُبخت نكبة فلسطين؟
هل أصبحنا ـ في نظر الغرب ـ الحلقة الأضعف التي يُراد تفجيرها ديمغرافيًا لتغيير تركيبة المنطقة المغاربية؟ نكبة في الشرق الاوسط و نكبة في المغرب...
معالي الوزير الاو ل،
لا لجنة، ولا فرد، ولا جهاز، يملك شرعية التفريط في سيادة هذا الوطن، لا باسم “الإنسانية”، ولا باسم “الشراكات”، ولا باسم “الانفتاح”.
ومن هذا المنطلق، أرفع إلى معاليكم هذه المطالب، التي أراها ضرورية وعاجلة، لحماية توازننا الوطني، وأمننا القومي:
أولاً: الإجراءات الأمنية والتنظيمية
1. الوقف الفوري للهجرة غير الشرعية، وإعادة كل متسلل غير نظامي من حيث أتى.
2. إنشاء جهاز شرطة خاص بالهجرة،(لا الحدود فحسب) بميزانية مستقلة، وصلاحيات واسعة، وأجور محفزة.
3. التفاوض على حصص محددة للمقيمين الأجانب مع الدول المعنية، على أساس المعاملة بالمثل، وضبط النشاطات وشروط الإقامة،مع تسجيل "بيومتري" لكل اجنبي.
ثانيًا: الإصلاحات القانونية والسيادية
1. تحديد سقف الأجانب في البلاد بنسبة لا تتجاوز 7% من السكان (300 إلى 350 ألفًا) كما وضحته الد راسات الاوربية التي تعتبر علي ان 7% من مجموع سكان البلد سقفا يحافظ علي الهوية.
2. حظر استقرار أكثر من 30 ألف شخص من نفس الأصل الاثني.
3. منع لمّ الشمل العائلي إلا في حالات فردية خاصة، وبحدود ضيقة لاتتاجوز الزوجة و طفل واحد غير بالغ.
يجدر الانتباه علي ان الجاليات ملزمة بتوفير مدارس مسيرة و ممولة من طرف سفاراتهم
4. تجريم التجنيس بالزواج أو بالولادة على التراب الوطني.
5. تقييد الإقامة للأجانب بسنتين، مع تجديد أول مشروط، وما بعده تحت ضوابط صارمة.
6. حظر تشغيل الأجانب في قطاعات محددة، ما يعتبر خط دفاع اجتماعي واقتصادي للمواطنين.
7. فرض ضوابط صارمة على طلاب المحاظر الأجانب: منع التسوّل، شرط الكفالة، تحديد السنّ،( ما تحت 13 سنة خوفا من التجنيس الاجباري عند السن 16 كما تنص المعاهدات) وتحديد فترة الإقامة.
8. تقييد إقامة غير المسلمين بسنة واحدة قابلة للتجديد، وتجريم كافة أشكال التبشير أو النشاط العقائدي العلني.
معالي الوزير الاول،
هذه المقترحات لا تأتي من باب التعصب، ولا انغلاقًا في وجه الآخر، بل من باب الحكمة السيادية، والرشد السياسي، ومن منطلق واجب وطني لا يُناط إلا بأبناء الوطن الغيورين عليه.
أعلم أن الحقيقة مُرّة، وأن مكاشفة كهذه قد لا تُعجب البعض، لكن واجبنا ـ وأنتم في موقع المسؤولية ـ أن نصغي لصوت الضمير الوطني، لا لضجيج المنظمات، ولا لابتزاز المصالح الكبرى.
ختامًا، تقبّلوا منّي أسمى عبارات الاحترام والتقدير، وأرجو أن تجد هذه الرسالة ما تستحقه
من الاهتمام، قبل أن نستيقظ على واقع لا يشبه هذا الوطن، ولا يشبهنا....ونحن المشردون.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
