وزير الصيد يعرض أمام لجنة الشؤون الاقتصادية مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجال العمومي البحري

الحقيقة / نواكشوط/ قدم اليوم وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد الفضيل ولد سيداتي احمد لولي أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية فى جلستها المنعقد صباح اليوم ، 21 أبريل 2025 – برئاسة النائب خالي مامادو ديالو، عرضا حول مشروع القانون 25-014المتعلق بالمجال العمومي البحري.
ويعدل هذا النص القانوني ويلغي بعض أحكام القانون رقم 029-2013 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013 المتعلق بقانون الملاحة التجارية وذلك في إطار إعادة تنظيم الهيكلة المؤسسية للحكومة، على إثر إنشاء قطاع وزاري جديد مكلف تحديداً بالمجال العمومي البحري.

كما يهدف إلى تحديد الصلاحيات بين مختلف الوزارات المعنية وتكييف الإطار القانوني مع الهيكلة المؤسسية الجديدة.

وقد حدد العرض النقاط الرئيسية في مشروع القانون وذلك بإلغاء الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 20 من القانون 029-2013، اللتين تنصان على شمول الشريط الساحلي البري بعرض 100 متر ضمن المجال العمومي البحري.

كما بوب مشروع القانون على إمكانية تمديد هذا الشريط إلى 200 متر بقرار من مجلس الوزراء، إذا اقتضت الحاجة ذلك لأسباب تتعلق بحماية البيئة أو احتياجات الابتكار البحري.

فضلا عن التأكيد على صلاحيات الوزارة المكلفة بالملاحة التجارية فيما يتعلق بالموانئ، والمنشآت البحرية، والأراضي المستصلحة من البحر، والمناطق المخصصة للاستخدام العمومي البحري.

وخلال المناقشات اثنى النواب على مشروع القانون وقدم بعضهم عدة مقترحات وملاحظات حول القضايا المتعلقة بالقطاع ،
وفي رده على أعضاء اللجنة ، أكد معالي وزير الصيد البحري والبنى التحتية البحرية والموانئ، السيد فضيلي سيداتي على أهمية مواءمة الإطار التشريعي مع الواقع المؤسسي، لتفادي تداخل الصلاحيات بين القطاعات الوزارية، كما قدم إجابات مفصلة على كافة الأسئلة المطروحة من قبل النواب.