مقترح تنموي جديد: استثمار رسوم الإقامة في مستقبل شباب موريتانيا"

مقترح: تحويل عائدات بطاقات الإقامة إلى صندوق ضمان لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب

المقدمة:
تواجه فئة الشباب في موريتانيا صعوبات كبيرة في الوصول إلى التمويل اللازم لإطلاق مشاريعهم الخاصة، رغم توفر الأفكار والمبادرات. من جهة أخرى، تحقق الدولة عائدات مالية معتبرة من رسوم بطاقات الإقامة الممنوحة للمقيمين من الدول الشقيقة والمجاورة، والتي يمكن توظيفها كآلية تنموية فعالة.

البيانات الأساسية:
• عدد المقيمين من الدول الشقيقة والمجاورة: حوالي 500,000 شخص
• رسوم بطاقة الإقامة السنوية للفرد: 3,000 أوقية جديدة
• العائد السنوي الإجمالي: 1,500,000,000 أوقية جديدة
• العائد خلال خمس سنوات: 7,500,000,000 أوقية جديدة

فكرة المقترح:
تخصيص هذه العائدات السنوية لتأسيس صندوق ضمان عمومي يُستخدم لتأمين القروض الموجهة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يطلقها الشباب.

آلية العمل:
• لا يُصرف الصندوق مباشرة كتمويل، بل يُستخدم كضمان للبنوك ومؤسسات التمويل.
• يمكن للصندوق أن يغطي 70% من قيمة القرض، مما يُقلل من المخاطر ويشجع المؤسسات المالية على التمويل.
• بفضل هذا الضمان، يمكن تعبئة ما بين 10 إلى 15 مليار أوقية جديدة من القروض لفائدة الشباب خلال 5 سنوات.

الأثر المتوقع:
• تمويل آلاف المشاريع في مجالات متنوعة: التجارة، الزراعة، التكنولوجيا، الحرف، والخدمات.
• خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
• تنشيط الاقتصاد المحلي وتحفيز الإنتاج الوطني.
• تحويل إيرادات قائمة إلى أداة لتحسين العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

هذا المقترح يقدّم رؤية عملية لربط السياسة الاقتصادية بسياسات الإدماج الاجتماعي، من خلال تحويل ما يُعتبر عبئاً إدارياً لدى البعض إلى فرصة حقيقية لتنمية وطنية شاملة.
ابراهيم فيلالي