.png)
.jpg)
نعرف أنكم كنتم تخرصون لنا نكتب لكم شيئا عن "قانون مجتمع المعلومات" الذي سوف يصادق عليه البرلمان هذه الأيام، لكننا كنا واحلين في قراءة هذا القانون المغسول، ولم ننته منه قبل اليوم، بسبب طول كرّته، ولم يبق معنا منه إلا هذه المواد التي فيها الفظة:
يعاقب على انتهاك الممنوعات التي يحكم بها القاضي بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 300000 إلى 6000000 أوقية.
وهذه مادة اخرى فيها الفظة:
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سبع سنوات وبغرامة من 500000 إلى 5000000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخرق أحكام القانون الجزائي المتعلقة بالمساس بالأخلاق الحسنة، خاصة عندما تكون الأفعال المعنية قد ارتكبت بوسيلة بث عمومية أو أي منظومة تقنية، ذات صبغة إباحّية.
ولم نفهم معنى هذه المادة، فالأخلاق الحسنة عندنا نحن العامة ربما ليست هي الأخلاق الحسنة عند الدولة، فأحمد ولد داداه مثلا أخلاقه سيئة عند البرلمان الذي سوف يصادق على القانون، وبخصوص الصبغة الإباحية فإنها ليس واضحة، فالبعض كرشه كبيرة في هذه الصبغة، وتعني بالنسبة له العورة المغلظة، والبعض ظاهر له أن ماعدى وجه وكف الصيدة يجب ستره.
ولم نفهم أيضا ما معنى "يعاقب على بث تسجيل مثل تلك الصور والأصوات والنصوص المشار إليها في الفقرة السابقة، من ستة أشهر إلى خمس سنوات حبساً ومن 500000 إلى 6000000 أوقية كغرامة".
وهناك مادة واضحة جدا، حيث تقول"يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1000000 إلى 6000000 أوقية فعل انتحال هوية شخص طبيعي أو معنوي أو هوية سلطة عمومية، على أي نظام معلوماتي أو أية منظومة تقنية أخرى" وهذا يعني أن الترشح للرئاسيات يُعاقبه القانون، لأنه ترشح لانتحال هوية شخص طبيعي ومعنوي، والأخطر من ذلك كون المترشح يحمل اسم الرئيس طيلة الحملة، وربما بعدها.
هذه المادة مأخوذة قطعا من قانون روندا أو البوسنة والهرسك، حيث تقول "كل من ينفي عن قصد أو يثبت أو يبرر أعمالا تمثل إبادة أو جرائم ضد الإنسانية بواسطة نظام معلوماتي أو أي منظومة تقنية أخرى، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سبع سنوات وبغرامة مالية من 1000000 إلى 6000000 أوقية".
موجبه أننا في (ش إلوح افش) نتوقع منح هذه الصفقة المهمة لرجل الأعمال أفَّيْلْ ولد اللَّهاه، مع فترة سماح لمدة عشر سنوات، على أن يتولى التجمع العام لأمن الطرق، مهمة التحصيل.
نقلا عن ش الوح افشي
