تهام المحكمة التجارية بالتحايل على المواطنين(وثيقة)

حصلت صحيفة موريتانية على معلومات تؤكد تحايل المحكمة التجارية بانواكشوط على المواطنين من خلال رسوم الحصول على السجل التجاري حيث ان الحصول على هذه الوثيقة يتم مقابل دفع مبلغ2500اوقية بدل 1000اوقية التي تمثل الرسوم الحقيقية كما نص القانون الذي حصلت”المراقب”على نسخة منه وبالتالي تكون المحكمة التجارية قد جنت اموالا طائلة بطريقة مريبة-(انظر الوثيقة)

الحصول على سجل تجاري

 

المحاكم التجارية (انواكشوط انواذيبو)، والغرف التجارية بمحاكم الولاياتالمصلحة المكلفة بالإجراء

كتابات ضبط المحاكم التجارية (انواكشوط انواذيبو)، والغرف التجارية بمحاكم الولاياتالمصلحة المكلفة باستقبال طلبات الحصول على هذا

كتابات ضبط المحاكم التجارية (انواكشوط انواذيبو)، والغرف التجارية بمحاكم الولاياتالمصلحة المكلفة بتقديم الخدمة

ـ الأمر القانوني رقم 012/2007 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 المتضمن التنظيم القضائي ـ القانون رقم 035/99 الصادر بتاريخ 24 يناير 1999 المعدل والمكمل بالأمر القانوني رقم 035/2007 الصادر بتاريخ 10 إبريل 2007 المتضمن قانون الإجراءات المتدنية والتجارية والإدارية. ـ القانون رقم 05/2000 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المتضمن المدونة التجارية.الأساس القانوني المنظم للإجراء

ـ طلب من المعني يحدد نوعية النشاط التجاري(تاجر، مؤسسة، …)، نسخة من بطاقة التعريفالوثائق المطلوبة

1000 أوقيةالتكلفة (وصل أو طابع جبائي)

24 ساعةفترة إنهاء الإجراء

المحكمة المختصةالمصلحة المعنية بالتظلم

5297498

 

نقلا عن المراقب بتصرف