تقرير رسمي يكشف حجم الفساد في الصفقات العمومية

أظهر تقرير رسمي صادر عن سلطة تنظيم الصفقات العمومية في موريتانيا عن وجود عمليات فساد واسعة في عشرات الصفقات العمومية، من بينها 26 صفقة أجريت بطريقة التراضي المباشر، ولم تراع الإجراءات القانونية، فيما كشف التقرير ذاته عن مخالفات قانونية في عشرات الصفقات العمومية،

وتراوحت هذه المخالفات ما بين 2 و14 مخالفة في الصفقة الواحدة. حسب نص التقرير الرسمي.

وأظهر التقرير الذي حصلت صحيفة "الأخبار إنفو" على نسخة أن العام 2013 عرف إجراء 148 صفقة كانت 26 منها عن طريق التراضي الشامل الصريح، و122 عبر مناقصة شابت هي الأخرى خروقات أثناء التسليم أو التنفيذ، حيث سجلت لجنة رقابة الصفقات خروقات في عشرات الصفقات الأخرى، وخصوصا الصفقات الخاصة بالقطاعات السيادية، وكذا مفوضية الأمن الغذائي، ووكالة النفاذ الشامل، واللجنة المستقلة للانتخابات.

ووزع التقرير نوعية الصفقات التي تم إجراؤها عن طريق المناقصة – رغم ما شابها من خروقات - خلال العام 2013 إلى:

-         59 صفقة توريد أو خدمات.
-         21 صفقة تتعلق بخدمات استشارية.
-         42 صفقة أشغال.

أما صفقات التراضي فتوزعت إلى:
-         17 صفقة توريد.
-         7 صفقات استشارية.
-         2 صفقة أشغال.

ونبهت اللجنة التي أعدت التقرير إلى أنها ركزت خلال إعداده على احترام الإجراءات القانونية أثناء تقديم الصفقات وتسليمها، وكذا إجراءات تنفيذها، سواء بالنسبة للصفقات التي تم عن طريق المناقصة أو تلك التي تمت عن طريق التراضي.

وقد تصدرت لجنة الصفقات العمومية الخاصة بالقطاعات السياسية المؤسسات التي أجرت صفقات مخالفة للقانون، وذلك بإجرائها 10 صفقات غير خاضعة للمعايير القانونية، كما أجرت مفوضية الأمن الغذائي عددا مساويا من الصفقات المخالفة للقانون.

وبعدد مساو للمؤسستين السابقتين جاءت وكالة النفاذ للخدمات بعشر صفقات مخالفة للقوانيين.

وقد التقرير قراءة تفصيلية في الصفقات المخالفة للقانون لدى كل من مفوضية الأمن الغذائي، وكذا وكالة النفاذ الشامل للخدمات، فيما كان لافتا تجاهله بشكل كلي لتفاصيل الصفقات المخالفة للقانون والتي أجرتها لجنة الصفقات العمومية الخاصة بالقطاعات السيادية.

وكان في الرتبة الموالية من حيث عدد الصفقات المخالفة للقانون عدة مؤسسات من بينها اللجنة المستقلة للانتخابات، التي أجرت 9 صفقات مخالفة للقانون، وكذا شركة سونمكس بـ9 صفقات، والشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" بـ9 صفقات، ولجنة الصفقات العمومية الخاصة بقطاعات الإدارة والثقافة والاتصال بـ9 صفقات.

زيوت وإفطار الصائم
وفي تفاصيل الصفقات المخالفة للقانون والتي أجرتها مفوضية الأمن الغذائي قالت سلطة تنظيم الصفقات إن 4 صفقات منها كانت متعلقة بشراء كميات من الزيوت الغذائية، وصل مجموعها إلى 6 مليون لتر، وسجلت اللجنة 4 خروقات في كل صفقة من هذه الصفقات على حدة.

وفي الرتبة الثانية جاءت صفقات السكر، والتي اشترت مفوضية الأمن الغذائي 6400 طنا منها، في صفقتين، سجلت اللجنة عليهما 8 مخالفات، وكانت 5000 منها في إطار برنامج إفطار الصائم.

أما الصفقة الأخيرة فكانت متعلقة بنقل 4740 طنا من المواد الغذائية، وسجلت اللجنة فيها مخالفتين.

وهذا قائمة صفقات مفوضية الأمن الغذائي، كما وردت في تقرير اللجنة:

مفوضية الأمن الغذائي:
1-   تفاصيل الصفقات التي لم تحترم إجراءات تقديمها:
-         صفقة شراء 1 مليون لتر من الزيت الغذائي، (وكانت فيها 4 مخالفات).
-         صفقة شراء 1 مليون لتر من الزيت الغذائي، (وكانت فيها 4 مخالفات).
-         صفقة شراء 1400 طنا من السكر (وفيها 4 مخالفات).
-         صفقة شراء 2 مليون لتر من الزيت الغذائي (وكانت فيها 4 مخالفات).
-         صفقة شراء 2 مليون لتر من الزيت الغذائي (وكانت فيها 4 مخالفات).
-         صفقة شراء 5000 من السكر لبرنامج إفطار الصائم (وفيها 4 مخالفات).
-         نقل 4740 طنا من المواد الغذائية، (وفيها 2 مخالفة).

2-   تفاصيل الصفقات التي لم تحترم إجراءات تنفيذها:
لجنة تنظيم الصفقات العمومية أشارت إلى أنها سجلت في مجال تنفيذ صفقات مفوضية الأمن الغذائي عدة مخالفات على النحو التالي:

-         6 مخالفات في إعلان التسليم المؤقت.
-         6 مخالفات في إعلان التسليم النهائي.
-         7 مخالفات متعلقة بالتداخل بين صلاحيات اللجان.

وعلقت اللجنة بقولها إن 6 من بين 7 صفقات أبرمتها مفوضية الأمن الغذائي لم يحترم فيها إعلان التسليم المؤقت، ولا إعلان التسليم النهائي، كما لم يتحاشى فيها تداخل صلاحيات اللجان.

خرق 14 معيارا قانونيا
لجنة تنظيم الصفقات علقت في تقريرها على صفقات وكالة النفاذ الشامل بالقول إنها خرقت 14 معيارا من معايير شفافية الصفقات العمومية وقانونيتها، مشيرة إلى أن هذا 5 من صفقات هذه المؤسسة تعلق بصفقات التوريد، وتم توزيع بعضها على ثلاث دفعات، وبعضها على دفعتين، وكانت 7 متعلقة بتنفيذ خدمات مساعدة تقنية.

وأشار التقرير إلى أن العديد من صفقات توريد وتركيب الأجهزة خرقت 10 من المعايير القانونية للصفقات، وبنسبة 31% من الصفقات، أما صفقات البنى التحتية الكهربائية فخرقت 12 من معايير الصفقات العمومية، وبنسبة 38%.

فساد لجنة الانتخابات
وقدمت لجنة تنظيم الصفقات العمومية قائمة بالصفقات التي أجرتها لجنة الانتخابات، وسجلت اللجنة خروقات فيها، ومن بينها صفقة طباعة بطاقات التصويت، وكذا صفقة اقتناء مولدات كهربائية، وهذه قائمة صفقات لجنة الانتخابات، وأمام كل صفقة عدد المعايير التي خرقتها:

-         مولدات الكهرباء: 9.
-         خدمة طباعة بطاقات التصويت: 6.
-         تأجير سيارات: 6.
-         توريد بنزين: 6.
-         توريد البنزين: 6.
-         اقتناء أجهزة تقنية: 6.
-         وقود لصالح الإحصاء الانتخابي: 6.
-         أجهزة وأدوات انتخابية: 3.
-         تأجير سيارات لصالح رحلات الإحصاء الانتخابي: 2.

ورأت اللجنة في تقريرها أن أكثر المعايير خرقا كان متابعة عمليات التسديد، حيث تم تسجيله في 10 صفقات من أصل 18، تلاه خرق يتعلق بمحاضر التسليم، وتم تسجيله في 8 صفقات.

فشل "مسح" فساد الصفقات
ويشكل تزايد صفقات التراضي فشلا للجهود التي أعلنها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز منذ وصوله للحكم، والهادفة – حسب تعبيره – إلى "مسح الفساد في مجال الصفقات، وخصوصا صفقات التراضي"، حيث أعلن في مهرجان غاضب يوم 13 مارس 2012 من مدينة انواذيبو الساحلي أنه قضى بشكل كامل على صفقات التراضي "ومسحها من الوجود"، قبل أن تظهر تقارير لجان الصفقات إنفاق 25 مليار أوقية على صفقات التراضي خلال ثلاثة أعوام.

وأظهر تحقيق أجرته "الأخبار"، ونشر يوم 26 مارس 2012 أن قيمة صفقات التراضي في الفترة ما بين السادس من أغسطس 2008 ومارس 2012 بلغت حوالي 25 مليار أوقية، كانت ذروتها العددية في العام 2010. وقد وصل عددها إجمالا خلال الأعوام الأربعة إلى 62 صفقة تراضي، 60 منها في نظام الرئيس ولد عبد العزيز.

وقد عرفت صفقات التراضي تصاعدا مع الوقت، ففي عامي 2008 و2009 لم يتجاوز عددها 6 صفقات في كل عام، لكنها في العام 2010 قفزت إلى 35 صفقة، وفي العام 2011 توقفت عند 15 صفقة بصيغة التراضي.

وكشف التحقيق – حينها – عن استحواذ الخصوصيين على نسبة كبيرة من صفقات التراضي على حساب المؤسسات العمومية، حيث بلغت حصتهم 48 صفقة من أصل 62 صفقة، كان من أكثرها إثارة إعلامية صفقة بناء أكبر سجون البلاد في مدينة ألاكـ، والتي منحت لأحد المقربين من الرئيس الموريتاني وهو عضو مجلس الشيوخ أبو بكر ولد غدور، وكذا صفقة بناء وتجهيز المركز الوطني للأنكولوجيا بأزيد من ملياري أوقية والتي منحت لشركة مغربة تعرف بسام T2S ويمثلها النائب البرلماني عن مدينة تيشيت بوي أحمد ولد اشريف أحمد أحد أبرز المستفيدين من الصفقات في المجال الصحي.

ولعل أكثر صفقات التراضي طرافة تلك المتعلقة بالقيام بالتثبيت الميكانيكي للرمال، والتي أجرت 23 صفقة بصيغة التراضي منحت لمنظمات وهيئات بعضها وهمي – وحتى لأشخاص - وقاربت قيمتها الإجمالية نصف مليار أوقية (468.350.000.

أما الشركات العمومية فقد كان حظها من صفقات التراضي خلال هذه الأعوام الأربعة هو 14 صفقة أكثر من نصفها لشركتي ATTM الوكالة الفنية للأشغال والصيانة التابعة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم” والهندسة العسكرية، حيث حصلت الأولى على خمس صفقات، والثانية على ثلاث.

قائمة المؤسسات التي أجرت صفقات مخالفة للقانون خلال العام 2013:
1.    لجنة الصفقات العمومية الخاصة بالقطاعات السيادية: 10 صفقات.
2.    مفوضية الأمن الغذائي: 10 صفقات.
3.    وكالة النفاذ الشامل للخدمات: 10 صفقات.
4.    شركة سونمكس: 9
5.    الشركة الوطنية للكهرباء: (صوملك) 9.
6.    لجنة الصفقات العمومية الخاصة بقطاعات الإدارة والثقافة والاتصال: 9.
7.    اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات: 9.
8.    لجنة الصفقات العمومية الخاصة بالبنية التحتية: 8.
9.    لجنة الصفقات العمومية الخاصة بالاقتصاد والمالية: 7.
10.                      لجنة الصفقات العمومية الخاصة بقطاع المعادن: 7.
11.                      شركة إسكان: 7.
12.                      إدارة مشاريع التهذيب والتكوين: 7.
13.                      لجنة الصفقات العمومية الخاصة بالقطاعات الاجتماعية: 6.
14.                      الشركة الوطنية للماء: 6.
15.                      المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق: 6.
16.                      مجموعة انواكشوط الحضرية: 6.
17.                      لجنة الصفقات العمومية الخاصة بالقطاع الريفي: 5.

الاخبار