.png)
.jpg)
عادت أسعار الأدوية إلى سابق عهدها قبل اتخاذ قرار بتوحيدها من طرف السلطات الصحية وهو القرار الذي لم يترك أي أثر على أرض الواقع سوى تزويد بعض الصيدليات بقوائم للأسعار تظل في حالة وقف التنفيذ خاصة مع تقادم هذه المجلدات وغياب أي رقابة على التقييد بالتسعيرة حتى بين الصيدليات التي لا يفصل بينها أكثر من أمتار أو تلك التي تتزاحم على أبواب المصحات والعيادات الخصوصية والعامة.
واليوم ومع مرور 3سنوات على تبني القرار المذكور فإن فوضى عارمة في أسعار الأدوية يكتوي المواطن بنارها ليل نهار.
اهمال وفوضى في جانب آخر كان على المستهلك الموريتاني الأعزل أن يتكيف معها حتى ولو كان فيها الموت الزعاف وهي ظاهرة الأدوية المزورة ومجهولة المصدر أو تلك منتهية الصلاحية .
كما أن دخول شركة كاميك على الخط واحتكارها استيراد وتوزيع بعض الأدوية الأساسية فاقم من الوضع الكارثي لسوق االدواء في موريتانيا وأدى إلى نقص كبير في بعض من الأدوية المزمنة تسبب في المضاربة في أسعارها بل وإلى اللجوء إلى استجلابها من دول الجوار.
ووفقا لتقرير صادر عن المفتشية العامة للصحة (IGS) فإن هناك 120 صيدلية يعمل بها أزيد 280 بائع ، وهي تفتقد ابسط التجهيزات الضرورية ولا تتقيد بالشروط المطلوبة للترخيص بما فيها وجود صيدلاني متفرغ ولا التحكم في صرف أدوية الاعصاب والامراض العقلية والنفسية .وأقر التقرير بصعوبة حصر عدد التراخيص الممنوحة في القطاع وهناك فوضى في احترام الحيز الجغرافي وفي توفير بنية صحية لعرض وتخزين الأدوية.
وقد اكتفت الحملة الأخيرة التي استهدفت الصيدليات باستخدام الالمنيوم وتوفير مكيف وتجاهلت أكثر من 20 معيارا فنيا لفتح منفذ صحي لبيع الأدوية
