.png)
.jpg)
الحقيقه _أنواكشوط _قال الوزير الأول السابق والنائب بالجمعية الوطنية يحي ولد أحمد الوقف إن محاولة ربط الاستقرار بشخص واحد أمر مرفوض من الناحية الأخلاقية، كما أن التجارب تؤكد أن مالم ينجز خلال عشر سنين، لايمكن انجازه.
واعتبر ولد أحمد الوقف أن الدورة البرلمانية فى نهايتها، وتمديدها غير ممكن إلا بدعوة من رئيس الجمهورية، والقوانين النظامية تحتاج إلى خمسة عشر يوم على الأقل، كما أن المجلس الدستورى لابد أن يمر به القانون من أجل النظر فيه.
وأعتبر ولد أحمد الوقف أن الأبواب مسدودة أمام أي تعديل دستورى لديه مصداقية.
وأكد ولد أحمد الوقف أن حزب التحالف الديمقراطى لايمكن تصنيفه ضمن المعارضة بالمفهوم المتعارف عليها، بحكم تصويته على برنامج الحكومة ودعمها لمشاريع القوانين التى تطرح دخل البرلمان، أما بقية أحزاب المعارضة فقد أتفقت على رفض أي تعديل دستورى فى الوقت الراهن.
اتهم ولد أحمد الوقف بعض النواب باستغلال نفوذه من أجل إلزام النواب بتوقيع التعديل الدستورى.
وقال إن القول بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز ( دون أن يسميه) هو الشخص الوحيد القادر على إخراج البلد من أزماته أمر غير دقيق، لأن تجاربه الماضية ليست محل اتفاق بين كل الأطراف السياسية بموريتانيا.
