موريتانيا من بين البلدان التي تأتي في ذيل مؤشر التنمية البشرية، حسب التقارير الدولية المنشورة، ولعل جملة أسباب كانت وراء ذلك وفي مقدمتها إهمال التعليم، وضياع العدالة، و فشل السي
منحني رئيس هيئة حقوقية معروفة لقب "أستاذ في العنصرية"، وكان ذلك من خلال تعليق له على منشور كنتُ قد كتبته عن الشيخ صاحب عربة التجارة اليدوية الذي انتشرت صورته بشكل واسع في مواقع
يكون دائما هذا الموعد الوطني مناسبة بإمتياز للتأكيد علي أهيمة دولة القانون و علي ضرورة تعزيز صلاحيات السلطة القضائية و بشكل خاص علي "إستقلالية القضاء و تقوية آلياته" ..مما يثير
طالعت بارتياح - مثل غيرى من المواطنين والمتابعين للشأن العام - توصية رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير ، وماتضمنته من تجديد إلزام أعضاء الحكومة بالمتابعة الدقيقة لحيثيات
تلوح في الأفق القريب ملامح حوار أو تشاور؛ ينتظره الساسة بشغف و يتساءل العامة بكل عفوية عن جدوائيته، هل من بينها توفير قدرة شرائية لهم أو توفير حاجياتهم الضرورية على نطاق واسع و
سؤال يتردد في ذهن دارسي علمي الاجتماع، والثقافة ( الأنتروبولوجيا)، حين يطالعون من حين لآخر مختلف المواقع الافتراضية الموريتانية التي يكتب فيها كوكبة من الكتاب المرموقين من ذوي ا
انتهت جوقة الجوائز و توقفت مسرحيات التنقل بين الدول و الاستقبالات الصاخبة من طرف الشتاة .. توقف الممولون الكبار عن الدفع حين لم يعودوا بحاجة الى معارضين يزعجون النظام بالوكالة.
يعتبر التعليم ركيزة الأمم واللبنة الأولى في صرح بناء الدول والضامن الأوحد لنهضتها وتطويرها فبدونه يظهر خَوَرُ المجتمع والدولة مما يجعلهما وكرا للفساد والإفساد لأنه لا مناص للأمم