المشكلة في النقاش الدائر حول ترسيم اللغات الوطنية في موريتانيا أن كثيراً من المتدخلين يناقشون المصطلح دون استيعاب أبعاده الدستورية والقانونية والمؤسسية والتربوية والاقتصادية. فهل الترسيم مجرد إضافة صفة دستورية للغات، أم أنه مشروع متكامل لإعادة تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة وضمان المساواة في الحقوق والفرص؟
إن ترسيم اللغات الوطنية ليس مجرد إجراء رمزي، ولا ينبغي اختزاله في معركة بين العربية واللغات الوطنية الأخرى، بل هو خيار مؤسسي تتبناه الدول متعددة اللغات لإدارة تنوعها الثقافي، وتسهيل وصول مواطنيها إلى الخدمات العامة، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الوطنية.
ولفهم أبعاد هذه القضية، من المفيد استعراض تجارب دولية نجحت في بعض جوانبها، وأخرى كشفت إخفاقات مهمة يمكن لموريتانيا تجنبها.
أولاً: ماذا يعني ترسيم اللغات الوطنية؟
ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات:
1. الاعتراف الدستوري: إقرار الدولة بأن لغات معينة جزء من هويتها وموروثها الوطني، والتزامها بحمايتها وتطويرها.
2. الترسيم القانوني: تحديد الوضع القانوني للغات ومجالات استخدامها والحقوق المترتبة عليها.
3. التنفيذ المؤسسي: تحويل النصوص إلى إجراءات في الإدارة والتعليم والقضاء والإعلام والخدمات العامة، مع توفير الموارد اللازمة.
وفي موريتانيا، تنص المادة السادسة من الدستور على أن اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية، وأن العربية هي اللغة الرسمية.
وهذا يعني أن الاعتراف باللغات الوطنية لا يمنحها تلقائياً الوضع القانوني نفسه للغة الرسمية؛ وهو تمييز ينبغي أن يكون واضحاً في النقاش العام.
ثانياً: تجارب دولية تقدم دروساً مهمة
1. سويسرا: التعدد اللغوي في خدمة وحدة الدولة
تعترف سويسرا بأربع لغات وطنية: الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانشية، فيما تتمتع اللغات الثلاث الأولى بالصفة الرسمية الاتحادية، وتستخدم الرومانشية رسمياً في التواصل مع الناطقين بها.
وتضمن الدولة استخدام اللغات الرسمية في المؤسسات الاتحادية، وتحترم السلطات الفيدرالية خصوصيات الأقاليم، وتدعم المناطق متعددة اللغات واللغات الأقل انتشاراً.
الدرس الموريتاني: لا يكفي الاعتراف باللغات دستورياً، بل ينبغي تحديد مجالات استخدامها، ومراعاة التوزيع الجغرافي، وتوفير الموارد اللازمة لتطويرها دون فرض نموذج موحد على الجميع.
2. كندا: الحقوق اللغوية تحتاج إلى ضمانات قانونية
اعتمدت كندا الإنجليزية والفرنسية لغتين رسميتين اتحاديتين، وأقامت منظومة قانونية تضمن المساواة في استعمالهما داخل البرلمان والمؤسسات الاتحادية والقضاء والخدمات العامة.
كما وضعت ضمانات لدعم المجتمعات اللغوية الأقلية وحماية حضورها.
الدرس الموريتاني: الاعتراف القانوني يصبح أكثر فاعلية عندما يتحول إلى حقوق واضحة والتزامات محددة يمكن قياس تنفيذها ومساءلة المؤسسات بشأنها.
3. إثيوبيا: التعليم باللغات المحلية بين المكاسب والتحديات
اعتمدت إثيوبيا، بعد دستور 1994، سياسة تتيح استخدام اللغات المحلية في التعليم، خصوصاً في المراحل الأولى.
وقد ساهم ذلك في توسيع فرص التعلم بلغات الأم في عدد من المناطق، وأظهرت دراسات آثاراً إيجابية على التحصيل والاستمرار الدراسي.
لكن التجربة واجهت صعوبات، أبرزها نقص المدرسين المؤهلين والكتب والمراجع والمصطلحات العلمية، فضلاً عن التفاوت في الإمكانات بين الأقاليم.
كما أثار ربط اللغة بالهوية الإقليمية والإدارة المحلية نقاشات سياسية ومؤسسية معقدة.
الدرس الموريتاني: التعليم باللغات الوطنية يمكن أن يحسن فرص التعلم، لكن نجاحه يتطلب إعداد المدرسين والمناهج والمراجع، والتدرج في التنفيذ وفق الإمكانات المتاحة.
4. الجزائر: ترسيم الأمازيغية مع المحافظة على مكانة العربية
تقدم الجزائر تجربة مغاربية مهمة. فقد اعترفت بالأمازيغية لغة وطنية سنة 2002، ثم أصبحت لغة وطنية ورسمية بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016، وهو الوضع الذي كرّسه دستور 2020.
ونصت المادتان الثالثة والرابعة من دستور 2020 على مكانة العربية والأمازيغية، كما أقر إنشاء المجلس الأعلى للغة العربية والأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية.
وتعمل هذه المؤسسات على تطوير اللغتين وتعزيز حضورهما في المجالات العلمية والثقافية والتعليمية.
ومع ذلك، لا تزال التجربة تواجه تحديات في تعميم تدريس الأمازيغية وتوفير المدرسين والموارد التعليمية، وتفاوت انتشار استخدامها بين المناطق.
الدرس الموريتاني: يمكن الجمع بين المحافظة على مكانة العربية وتطوير اللغات الوطنية الأخرى، مع ضرورة إنشاء مؤسسات متخصصة وتوفير الموارد البشرية والعلمية والمالية.
5. المغرب: من الاعتراف الدستوري إلى القانون التنظيمي
يقدم المغرب نموذجاً مهماً في الانتقال من الاعتراف الدستوري إلى التشريع التنفيذي.
فقد نص الفصل الخامس من دستور 2011 على أن العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وجعل الأمازيغية أيضاً لغة رسمية باعتبارها رصيداً مشتركاً لجميع المغاربة.
كما نص على المحافظة على الحسانية باعتبارها جزءاً من الهوية الثقافية المغربية، وحماية التعبيرات الثقافية واللهجات المتداولة.
والخطوة الأهم كانت إصدار القانون التنظيمي رقم 26.16 سنة 2019، الذي حدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومجالات إدماجها في التعليم والحياة العامة.
وشمل ذلك:
- إدماجها تدريجياً في مختلف مراحل التعليم.
- تكوين موظفي الإدارة العمومية.
- استعمالها في بعض أعمال البرلمان مع توفير الترجمة.
- إدراجها في الوثائق الرسمية والبطاقات الشخصية وجوازات السفر.
- اعتمادها في اللوحات الإرشادية والمواقع الإلكترونية للإدارات.
- ضمان حق الناطقين بها في استعمالها أمام المحاكم وتوفير الترجمة لهم.
واللافت أن القانون حدد آجالاً متفاوتة للتنفيذ: خمس سنوات لبعض الالتزامات، وعشر سنوات لأخرى، وخمس عشرة سنة لبعض التدابير الأكثر تعقيداً، كما ألزم القطاعات الحكومية بإعداد مخططات عمل، وأحدث لجنة وزارية للمتابعة والتقييم.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات في تعميم التدريس وتوفير المدرسين وتوسيع الاستخدام الفعلي للأمازيغية في الإدارة.
الدرس الموريتاني: الانتقال من الاعتراف الدستوري إلى قانون تنظيمي يحدد المسؤوليات والآجال والموارد ومؤشرات التنفيذ، أكثر أهمية من الاكتفاء بإعلان المبادئ.
ثالثاً: تجارب الإخفاق.. عندما تتحول اللغة إلى مصدر للانقسام
1. جنوب إفريقيا: اتساع الفجوة بين الدستور والتطبيق
اعترفت جنوب إفريقيا بأحد عشر لغة رسمية بعد نهاية نظام الفصل العنصري، في خطوة هدفت إلى تجاوز الإقصاء اللغوي السابق.
لكن التطبيق واجه صعوبات، أبرزها استمرار هيمنة الإنجليزية في قطاعات مهمة من التعليم والإدارة والاقتصاد، وضعف الموارد المخصصة لتطوير اللغات الإفريقية، ونقص المدرسين والمراجع.
الدرس الموريتاني: الاعتراف الدستوري الواسع لا يضمن النجاح ما لم تصاحبه سياسات ممولة ومؤسسات قادرة على التنفيذ.
2. سريلانكا: عندما تتحول اللغة إلى أداة للإقصاء
صدر في سريلانكا سنة 1956 قانون جعل السنهالية اللغة الرسمية الوحيدة، ما أدى إلى تراجع مكانة التاميلية في الإدارة والوظائف العامة، وأثار شعوراً بالتهميش لدى قطاعات من المواطنين.
وقد أصبحت المظالم اللغوية أحد العوامل التي غذت التوترات والصراع العرقي، إلى جانب عوامل سياسية واجتماعية أخرى.
ومن المهم الإشارة إلى أن سريلانكا عدلت لاحقاً نظامها الدستوري، وأصبحت السنهالية والتاميلية لغتين رسميتين، والإنجليزية لغة وصل.
الدرس الموريتاني: ينبغي ألا تتحول اللغة إلى وسيلة للإقصاء أو التمييز، وألا يشعر أي مواطن بأن لغته تشكل عائقاً أمام حقوقه أو فرصه.
رابعاً: أي نموذج يناسب موريتانيا؟
لا يمكن استنساخ تجربة أجنبية بصورة حرفية، لكن يمكن الاستفادة من عناصر النجاح والإخفاق لبناء نموذج موريتاني يستند إلى أربعة مبادئ:
أولاً: تثبيت مكانة العربية.
العربية هي اللغة الرسمية للدولة بموجب الدستور، ومن الضروري أن ينعكس ذلك على الإدارة والمراسلات والوثائق والتشريع، مع تطوير استخدامها في المعرفة والبحث العلمي والتكنولوجيا.
كما ينبغي التحرر من التبعية اللغوية للمستعمر من خلال بناء مؤسسات قادرة على إنتاج المعرفة باللغة العربية، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية باعتبارها أدوات للتواصل والتعاون.
ثانياً: حماية اللغات الوطنية وتطويرها.
ينبغي ألا يقتصر الاعتراف بالبولارية والسوننكية والولفية على النصوص الدستورية، بل يجب الاستثمار في إعداد معاجمها ومناهجها، وتكوين مدرسيها، وتطوير استخدامها في المجالات التي تخدم المواطنين.
ثالثاً: التدرج في التنفيذ.
ليس ضرورياً أن تستخدم جميع اللغات في كل المؤسسات والوثائق وفي وقت واحد. يمكن تحديد مجالات الاستخدام وفق احتياجات السكان والقدرات المتاحة، مع ضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.
رابعاً: جعل الوحدة الوطنية والإنصاف معيارين للنجاح.
فالغاية ليست انتصار لغة على أخرى، وإنما بناء دولة يشعر جميع مواطنيها بأنها دولتهم، وأن لغاتهم وثقافاتهم محل احترام ورعاية.
خامساً: خارطة طريق عملية لسياسة لغوية وطنية
استناداً إلى التجارب السابقة، أقترح الإجراءات التالية:
1. إصدار قانون تنظيمي للسياسة اللغوية الوطنية: يحدد الوضع القانوني لكل لغة، ومجالات استخدامها، والحقوق المترتبة عليها، والتزامات المؤسسات العمومية، مع تثبيت مكانة العربية لغة رسمية.
2. إنشاء هيئة وطنية متخصصة: تتولى تطوير اللغات الوطنية، وإعداد المعاجم والمصطلحات العلمية والإدارية والقانونية، وتطوير الترجمة والبحث العلمي.
3. إعداد خطة مرحلية للإدارة: تبدأ بالمرافق الأكثر احتكاكاً بالمواطنين، خصوصاً الصحة والتعليم والحالة المدنية والخدمات البلدية، مع توفير الترجمة والمساعدة اللغوية عند الحاجة.
4. إصلاح المنظومة التعليمية: تطوير تدريس العربية واللغات الوطنية، وإعداد المناهج والكتب وتكوين المدرسين، وتجريب النماذج التعليمية وتقييم نتائجها قبل تعميمها.
5. الاستثمار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي: إنشاء قواعد بيانات لغوية وطنية، وتطوير تطبيقات الترجمة والتعرف على الكلام، وإنتاج محتوى رقمي مفتوح.
6. تخصيص ميزانية ومؤشرات أداء: ربط الاعتمادات المالية بنتائج قابلة للقياس، مثل عدد المدرسين المؤهلين، والكتب المنتجة، والمرافق التي توفر الخدمات اللغوية، وحجم المحتوى الرقمي.
7. اعتماد مؤسسات نموذجية قبل التعميم: اختيار مؤسسات تعليمية وإدارية في مناطق مختلفة، وتجريب النموذج، وتقييم تكلفته ونتائجه، ثم تعميم ما يثبت نجاحه.
8. إحداث آلية للمتابعة والمساءلة: تقديم تقرير سنوي إلى البرلمان عن التنفيذ والإنفاق والنتائج والصعوبات.
9. تحديد آجال زمنية واضحة: الاستفادة من التجربة المغربية في توزيع الالتزامات على مراحل، وعدم الانتقال إلى مرحلة جديدة قبل تقييم نتائج السابقة.
10. ضمان المشاركة والتوافق الوطني: إشراك الأكاديميين والتربويين واللغويين وممثلي مختلف المكونات الوطنية والمجتمع المدني في إعداد السياسة اللغوية ومتابعتها.
خاتمة: التعدد اللغوي ليس مشكلة.. وإنما طريقة إدارة الدولة له
إن موريتانيا أمام فرصة لتحويل التنوع اللغوي من موضوع للسجال والتجاذب إلى مشروع وطني لبناء المواطنة وتعزيز المساواة وتطوير التعليم والإدارة.
فتجارب سويسرا وكندا وإثيوبيا، وكذلك الجزائر والمغرب، تقدم دروساً في الانتقال من الاعتراف بالتعدد اللغوي إلى إدارته مؤسسياً. وفي المقابل، تكشف تجربتا جنوب إفريقيا وسريلانكا مخاطر اتساع الفجوة بين النصوص والواقع، أو تحويل اللغة إلى أداة للإقصاء والتهميش.
المطلوب دولة تحترم تعدد لغاتها، وتضمن مكانة لغتها الرسمية، وتستثمر في تطوير لغاتها الوطنية، وتضع المواطن في مركز سياستها اللغوية.
فالعربية لا تحتاج إلى إضعاف اللغات الوطنية لتظل لغة الدولة، واللغات الوطنية لا تحتاج إلى الانتقاص من مكانة العربية لكي تنال حقها في الحماية والتطوير.
إن التحدي الحقيقي ليس في عدد اللغات التي نعترف بها، بل في قدرتنا على بناء مؤسسات تجعل هذا التعدد رافعة للتعليم والتنمية والاندماج الوطني.
فالدستور يحدد المبادئ، والقانون ينظم الحقوق، والمؤسسات توفر الإمكانات، والميزانية تضمن التنفيذ، والرقابة تقيس النتائج.
والخلاصة أن الترسيم قرار دستوري، أما نجاحه فهو مشروع دولة؛ لا يكتمل بالشعارات، وإنما بالتشريع والتمويل والتكوين والتدرج والمساءلة.