.png)
لقد مضت ثلاثة أشهر ونحن موضوعون تحت الراقية القضائية ومرغمون على المثول كل يوم اثنين أمام الشرطة للتوقيع، محرومين من جوازات سفرنا وممنوعين من مغادرة نواكشوط.
ثلاثة أشهر طويلة من الحرمان من الحرية لأسباب فبركها النيابة العامة وأقل مايقال إنها مضللة.
لقد تم أقحامنا في ملف لا ناقة لنا ولا جمل به إطلاقا ونتابع من قبل وكيل الجمهورية الذي طلب من قطب القضاة للتحقيق معنا ضمن ملف بتهمة تثير الضحك، ألا وهي الرشوة.
وبما أنه لا يمكن إثارة أي نص من القانون الجديد المتعلق بالفساد ضدنا، فإن تعنت وإصرار الاتهام هذا الاتهام يبرز بسهولة من خضوعه للسلطة الفعلية للنظام السياسي الذي يستخدمها لتسوية الحسابات و لأغراض سياسية وحزبية بعيدة أيما بعد عن أي اعتبار مستمد من أسس دولة القانون التي نطمح إليها.
وفي مواجهة هذا الاتهام، ما زلنا نحافظ على الأمل بسبب براءتنا القوية وعلى ثقة من قرار إقفال التحقيق من قبل قطب القضاة المكلفين بملفنا.
ولكن على أية حال وأمام هذه الوضعية، فإننا نواصل التأكيد على أن قوتنا تبقى تعلقنا باستقلال القضاة والتعبئة الدائمة للرأي العام الوطني والدولي: الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني من خلال المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ورابطات حماية الصحفيين والنقابيين.
ومن أجل تكريس هذه البراءة عند انتهاء دراسة الملف، لنتائج القضية، سنظل يقظين وحذرين في الوقت الذي ندعو فيه الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية ورابطات حقوق الإنسان وجميع الرجال المحبين للسلام والحرية أن يسهروا بشكل دائم على الحماية والدفاع عن الحريات الفردية والجماعية التي تتعرض لتهديد خطير.
نواكشوط بتاريخ 05 ديسمبر 2017
الموقعون:
ـ أحمد ولد الشيخ، مدير نشر صحيفة “القلم”
ـ با آمنتا، مديرة موقع كريدم (CRIDEM)
ـ جدنا ديدا، مدير موقع موريوب (Mauriweb)
– عبد الله ولد محمد، الملقب النهاه، الأمين العام للاتحاد العام لعمال موريتانيا (CGTM)
– موسى ولد صمبا سي، مدير نشر صحيفة نواكشوط اليومية(Le quotidien de Nouakchott)
– الساموري ولد بي، الأمين العام للاتحاد الحر لعمال موريتانيا(CLTM).
