.png)
تتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحفى المقرر عقده بالرئاسة الموريتانية ليلة الخميس، والإجراءات التى ستتخذها الحكومة يوم الخميس ذاته، بعد أزمة الرفض التى قوبل بها التعديل الدستورى المقدم من طرف الرئيس داخل مجلس الشيوخ.
ورغم أن التسريبات الأولية تشير إلى توجه الرئيس إلى استفتاء مباشر، واعتماد المادة 38 من الدستور كخيار وحيد، فإن الآليات التى سيقام بها الاستفتاء لاتزال مجهولة، واللجنة المستقلة المكلفة بالملف – قانونيا- لاتزال غائبة، والموجود منها محل رفض من المتحاورين أنفسهم، ناهيك عن انتهاء مأموريتها فى ابريل 2017 أي قبل الاستفتاء المقرر بشهرين.
كما أن التجهيزات الضرورية للاستفتاء والآليات القانونية لاتزال كلها محل أخذ ورد، فى انتظار موافقة اللجنة العليا للحوار على إعادة تشكيل اللجنة والتوافق على صيغة قانونية أو سياسية لتفعيل الخيار الوحيد أمام الرئيس من أجل مواجهة الأزمة الدستورية.
كما أن تشكيل لجنة مستقلة قبل أسبوعين فقط من تكليفها بالمسار الإنتخابى، يشكل طعنا فى مصداقية اللجنة ذاتها واستقلاليتها المفترضة وهو مايمس من مكانة الدستور وهيبته فى ظل الجدل المتوقع أن يطال كل مخرجات الاستفتاء المذكور، والإبقاء على اللجنة الحالية يشكل هو الآخر طعنا فى مصداقية النتائج بفعل انتهاء الآجال القانونية لكل الأعضاء المنتمين إليها.
زهرة شنقيط
