اذا كان التعديل سيمر عبر المؤتمر البرلماني لابد من وجود ٢/٣ من النواب يعني ٩٨ نائبا و٢/٣ من الشيوخ يعني ٣٩ شيخا وقبل هذا كله لابد من وجود قانون ينظم جمعية المؤتمر البرلماني يبدو ان للغرفتين كل علي حدة قانون ينظمها و بقي حتي الان المؤتمر البرلماني تنقصه هذه الالية. سيبقي كذلك التشكيك قائما من الناحية القانونية لان غرفة الشيوخ تعرضت لبلبلة مع الاسف اقل ما يقال عنها شابت انتخاب فئاتها الثلاثة. سوف تكون الحملة داخل المؤتمر بين نواب و شيوخ محسوبين من الناحية النظرية علي خمسة عشر حزبا مثلت في الجمعية الوطنية اثر الانتخابات التشربعية الماضية و التي من خلالها شكلت بالنسبة للمعارضة للتذكير فقط ما يسمي بمؤسسة المعارضة الديمقراطية التي غيبت عن الحوار الاخير. علي لجنة متابعة الحوار ان تراعي كل النواقص من اجل ضمان تعديل دستوري مقبول شكلا و مضمونا حتي لا يشعر المواطن و الدولة انهما رهينة جهاز تشريعي يمكن الاسغناء به وعنه حسب الضرورة واذا كان التعديل سيمر عبر الاستفتاء الشعبي نبقي بحاجة كذلك الي هذا العدد من النواب و الشيوخ للتزكية الاولي و ياتي الاستغتاء الشعبي و اذا كانت النتيجة اجابية هنا تحصل المطهرة و نكون اسسنا لشيء اقرب ما يقال عنه من اعمال الديمقراطيات النازعة للريبة. للاستفتاء اكراهات لاغني عنها كما هو حال كل عملية اقتراع بدء بتوفير بطاقات التعريف للبالغين و تمكينهم من تسجيلهم علي اللوائح الانتخابية و قبل ذلك اكتتاب و تكوين اطر اللجنة المستقلة للانتخابات ليس فقط للاستفتاء ولكن للعمليات اللاحقة حتي يضمنوا شفافية العمليات.اما من الناحية السياسية فان كل من حاور فتحت له الغرصة من جديد ليعبر عن اختياره في جلسات الحوار و يشعر بانه معني في امر دبره سلفا عن وعي و قوة ايمان كماهو حال كل القوي الحية للبلد...
.png)
