.png)
أقدم رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي،على إجراءات سافرة وخارقة للقانون ويندى لها الجبين ولا تنم عن خبرة ولا تجربة في تسيير المؤسسات وهي كالآتي:
1ـ خفض إتاوات السلطة إلى النصف بجرة قلم من طرف رئيسها وذالك باستصدار مذكرة عمل في هذا الشأن،رغم ان الإتاوات تم إنشائها بموجب مقرر مشترك مابين وزارتي التجهيز والنقل ووزارة المالية،ولا يمكن التعديل فيه إلا بمقرر يحمل نفس الصبغة القانونية السابقة.
2ـ تعيينات خارجة نطاق القانون، فقد قام رئيس السلطة بتعيين مدير لأكبر وأهم إدارة في السلطة وهي الإدارة المالية، وهو لم يكمل شهره الأول بعد في المؤسسة، يعني مازال في فترة التربص(التدريب)
أي مازال تحت الاختبار،وهذا لا يتماشى مع القانون،ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
3ـ تعيين مدير للدراسات والبرمجة، عجوز متقاعد في سن الثمانين من العمر، وهو ما يتنافى مع مذكرة صادرة عن الوزارة الأولى، تمنع منعا باتا تعيين متقاعد في مؤسسة عمومية بعد إحالته للتقاعد.
4ـ اكتتاب موظفين جدد للسلطة تحت الطاولة وبدون شفافية وبصورة غير عادلة،أي خرقا واضحا للمسطرة المعروفة عند الاكتتاب.
5ـ تعيين مستشارين متقاعدين، وهم:
محمدي ولد ألصباري والي متقاعد
بزوم مفوض متقاعد
الطالب احمد ولد إبراهيم الخليل مفوض متقاعد.
بقلم ;سيد محمد محمد الأمين خبير في النقل
