.png)
ألف سكان العاصمة الإقتصادية مشهدا ثابتا في يومياتهم وفي ظروف غاية في السوء لتكدس عشرات المواطنين المرابطين عند البوابات الرئيسية للمراكز الوثائق المؤمنة رقم 1 ورقم 2في نواذيبو وفي الباحات ومحيط المكاتب ومرابطتهم ليلا بنفس الطريقة من أجل اقتناء وثائقهم في منظر مشين يمتهمن كرامة المواطن ويبعث على القلق بشأن الخدمات المكفولة لهم قانونا و يتعارض مع حقهم المشروع في تمكينهم من حقوقهم في ظروف لائقة وانسيابية تامة دون عناء أو مشقة تماشيا مع الشعار المعلن “تقريب الخدمات الإدارية من المواطن” والذي ينبؤنا المشهد المذكور المحزن والمؤلم بأنه مجرد كلام للأستهلاك العام وليس حقيقة معاشة . معاناة المواطنين فاقمها الأشتراط الجديد لكافة تلامذة المؤسسات التعليمية الراغبين في التقدم للترشح في المسابقات الوطنية بإلزامهم بالتوفر على بطاقة تعريف وطنية وهو اجراء قيم به بالصدفة المحضة ودون سابق إنذار أو تهيئة حيث كان النفاذ للوثائق إلى حين اعلان ودخول القرار الجديد حيز التنفيذ كان محدودا بالسن القانونية للرشد وكان هذا الإجراء صادما ومرهقا لذوي التلامذة وأثبتت الوقائع أيضا أن وكالة السجل السكاني والوثائق المؤمنة لم تكن بمستوى الحدث حيث كان تعاطيها مع الجمهور في هذا الصدد بالسلبي جدا وبعدم قدرتها على تلبية و تغطية الحاجة المتزايدة لتوفير الوثائق الأساسية للمواطن وهو مايكشف أيضا عجز الوكالة المذكورة التقني والفني و الإختلالات الكبيرة التي تميزت بها مراكزها ممايستدعي مراجعات فورية وإدخال تحسينات جديدة وضخ كفاءات جيدة وتغييرا ضروريا للمشرفين عليها رأسيا وفي مختلف مفاصل الوكالة من أجل رفع ودفع المشقة التي أصبح يكابدها المواطن للحصول على وثائقة والأرتقاء بالخدمات الموجهة غليه في هذا الصدد بشكل يصون له كرامته ويضعه في ظروف لائقة .
محمد ولد بينه
