مهايأة أو مهانأة، أو قسمة مراضاة أو اتفاق / أبي محفوظ

اثنين, 02/19/2024 - 10:04

أبناء الحاج ألمين؛ بطون يطالب البعض بإرثه من أبيه في مقاطعة جكني، فكيف يرى القسمة المناسبة للمتروك غير المعدود على البطون السبعة -زادها الله انتشارا- وذات الذرية المباركة والعظيمة الكريمة ؟

قد يُعرف في شرع ربنا؛ لأهل العلم في قسمة المتروك من القيّم المُتَمَلّكَة غير المعدودة ثلاثة طرق، فأيها تختار وتقترح شقائق الرجال، ولن ينارع الإخوة الذكور شقائقهم لكرمهم، ولبرهم بجدهم الجامع الحاج ألمين، رحمه الله، والطرق هي:
1 - المهايأة : وهي استغلال الموروث فيما يصلح له (حرثا أو سكنا أو ظهرا) بقدر حصته من اللإرث، ثم تنتقل إلى غيره من الورثة فيأخذ هو الآخر قدر حصته وهكذا.
2 - المهانأة : وهي أن يتفق الورثة على تقسيم ولو لم يكن مساويا لنصيبهم من التركة أصلا، ولو بعدم مساواة لكن لا يجوز فيه الغبن لمن لم يرض ولا لغير البالغ الرشيد.
3 - وهي التي لم يحصل التراضي فيها على نوع التقسيم، ولم يحصل الاتفاق على بيع العين المروثة ثم تتم قسمة الثمن، وقد فصل الدسوقي في كيفية قسمته إذا كان دارا، (وقد حقق حق الشفعة اعلام العارفين) وأرجو أن لا يلجأ اخوتي من سكان جكني لمثل هذه القسمة، فالدار ربما تحمل نصيبا لغيرهم، وحق الشفعة لآخرين أيضا، ولن يتركه هؤلاء ولا أولئك؛ عند القسة بمثل هذه الطريقة.

المعنيون بهذا الاسم هم أبناء ديجه الأربعة، وابن الحاجة رحمة، وهو أصغرهم (محمد الأمين) نفعنا الله ببركتهم جميعا: فكيف كان تقسيمهم لما ترك لهم، ومن أعطى الحق للبعض في المطالبة بكله مجتمعا دون البقية، وهل كان أمينا في إيصال ريع هذا الإرث -حين تولى تسييره- لكل أبناء وبنات الولي الصالح رحمه الله.

لن أجامل هنا بالقول ولن أحابي، وكذلك لن أكون مبالغا إذا قلت إن الجميع يطالبون بحقهم من إرث والدهم حتى في الاسم، الذي يحاول البعض أن يستأثر به دون غيره، ولن أكون مزايدا إذا قلت إن من بين هؤلاء من لم يوكّل أيا كان على نصيبه، وأنه لم يعد مستعدا لتركه شائعا في الملكية العامة، فقد استحوذ البعض على كل الريع للمتروك بلا وجه حق، وبلا خصوصية ريادة، وبلا علو شأن يُسمح له من خلاله بإطلاق اليد واللسان في كل شيء.

وإذا كان بعض أبناء الولي الصالح قد وجدوا بموجب (مهايأة) حقهم و زادوا عليه لكرم اخوتهم وآثروهم بأكثر من حقهم؛ فإن البعض الآخر أصبح متشوِّفاً للحصول على نصيبه، بل أصبح الاستيلاء عليه من قبيل أكل مال اليتيم لعدم مهايأته، وأنظر هنا من قريب لمن يشير علي ب: أبناء محمد ولد الحاج، وأهل سيدي ولد الحاج، وبعض أبناء الطالب أحمد ولد الحاج ألمين، من أبناء الولي الصالح الحاج ألمين. فلا مهايأة ولا مهانأة ولا غيرها؛ قد رضوا، فهل يسكتوا على الغبن بعد الآن؟

أعتقد أنهم قد بلغوا سن الرشد للأخذ بأسباب الحصول على "بقية" من بعض حقهم المسلوب، وقد قضت قسمة الله العادلة بأن للذكر مثل حظ الأثنين.

تأملات عاطل