.png)
الحقيقة/ أنواكشوط / قالت النقابة الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل أن ما أقدم عليه وزير الوظيفة العمومية والعمل السيد سيدي يحي ولد لمرابط إجراء تعسفي ومخالف للقانون ولاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81.
وأضافت النقابة في بيان توصلت وكالة الحقيقة الإخبارية لنسخة منه أن تبلغ رئيس الجمهورية بهذا الإجراء الذي يخالف مفهوم دولة القانون والمؤسسات؛ وهذا نص البيان:
بيان للرأي العام
تفاجئنا في النقابة الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل بمذكرة عمل عقابية صادرة عن وزير الوظيفة العمومية والعمل تقضي بتحويل المفتشين الجهويين للشغل في ولايات نواكشوط الى الداخل كموظفين مكملين لطواقم مفتشيات الشغل بتكانت ولبراكنة وكوركل في خرق سافر للدستور الموريتاني ولإتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 والقانون رقم 2004 /017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004 المتضمن مدونة الشغل وذلك على خلفية امتناع هؤلاء المفتشين عن تنفيذ تعليمات غير قانونية تقضي بإلغاء اجراءات ردعية لعمال أجانب مخالفين للقانون .
وقد تمت إثارة الموضوع منذ أسبوع في الإعلام وتدخل وسطاء من مختلف الشركاء الاجتماعيين لتهدئة الوضع معربين عن رغبتهم في بقاء القطاع بعيدا عن التجاذبات الإعلامية ،ونظرا لحرصهم على سمعة القطاع وهيبته قدم المفتشون المعنيون توضيحا وتصحيحا لسوء الفهم الذي حصل ،ومؤكدين في نفس الوقت التمسك بصفاتهم القانونية وعدم القيام بأي عمل ينافي القانون بما فيه الإمتناع عن الغاء القرارات الصادرة ضد العمال الاجانب موضوع المخالفات.
يأتي هذ الاجراء التعسفي كقطع للطريق أمام المفتشين لئلا يقوموا بالاجراء العقابي الموالي( محضر المخالفة الذي يقضي بمطالبة النيابة العامة بحبس وتغريم مديري هذه المؤسسات ) وهو الإجراء الذي بدأت فعليا هذه المفتشيات بالقيام به بعد انتهاء الآجال المحددة في الإنذارات والتي تم تمديدها بناءا على طلب من ممثلي هذه المؤسسات .
وعطفا على ما سبق فإننا نبلغ فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بوصفه الضامن الأول لسيادة القانون والسير الأمثل للمؤسسات بهذه الوقائع المكتوبة والمسجلة بالصوت التي تعد مساسا بهيبة دولة القانون والمؤسسات التي ننشدها .
كما نبلغ الرأي العام والعمال والعاطلين عن العمل ونقابات العمال وارباب العمل باستنتاج القيود التي تمنع مفتشي ومراقبي الشغل من اداء مهامهم ،و تأكيدنا على أن هذا الإجراء التعسفي لن يزيد مفتشي ومراقبي الشغل إلا تمسكا بمبادئهم التي اقسموا عليها والمضي قدما في ارساء دعائم دولة القانون والعدل مهما كلف الثمن ،ولن يكونوا أداة تحكم عن بعد بيد اللوبيات التى تقف عائقا أمام أداء المهام الموكلة إلى مفتشي ومراقبي الشغل للقيام بها باستقلالية وتجرد وحيادية كلما وجدوا الفرصة لذلك، واستغلال أي وزير لا تجربة لديه في العمل القانوني والإداري لتمرير أجنداتهم الخاصة وفي هذا الصدد سنقوم بمكاتبة شركائنا الدوليين حول هذه الخروقات الخطيرة، وسيتم اطلاع الراي العام والمهتمين من خلال خرجات اعلامية لاحقة .
الرئيس
