.png)
الحقيقة/ أنواكشوط / ينتظر الشارع الموريتاني تشكيل حكومته الجديدة بعد الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، التي جرت في 13 أيار مايو الماضي، وذلك بعد تنصيب المجالس الجهوية والعمد وانعقاد جلسة انتخاب رئيس البرلمان اليوم وتشكيل هياكله..
ومن المتوقع أن تقدم الحكومة استقالتها فور عودة رئيس الجمهورية من سفره اليوم الذي سيدوم عدة أيام، ليتم تكليف الوزير الحالي أو شخصية أخرى بيقادة الحكومة المقبلة.
ورغم أن العديد من المعطيات والتكهنات تشير إلي بقاء الوزير الأول الحالي على رأس الجهاز الحكومي وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة، إلا أنه من المؤكد خروج العديد من الوجوه الوزارية الحالية الحكومة وعدم تجديد الثقة فيهم.
وحسب بعض المراقبين السياسيين فإن الحكومة المقبلة ستكون سياسية بامتياز، حيث سيشارك فيها بعض أحزاب الأغلبية الرئاسية الممثلين في البرلمان.
ويرى بعض هؤلاء المراقبين أن الحكومة المنتظرة ستشهد خروج بعض الوجوه أو أغلبها، حيث يتوقع أن يكون من بينهم وزراء ولاية العصابة الحاليين، وتمثيلها بوزير واحد أو اثنين على الأكثر من أجل مراعاة التوازنات في التمثيل، وفي مقدمة هؤلاء وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين الذي ينظر إليه بوصفه شخصية قوية استطاعت جمع الفرقاء السياسيين وتحقيق الإجماع على الانتخابات الماضية، وينتظر منه الاستمرار في مسك ملف الحوار السياسي، بالإضافة إلي وجه آخر من هذه الولاية يقال أنه قد يكون رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي السابق بلخير ولد بركه.
كما أنه من المتوقع أن تضم الحكومة المقبلة في تشكيلتها شخصيات سياسية كان لها دورها في الانتخابات الماضية، ومن بين هذه الأسماء التي يتم تداولها على نطاق واسع الوزير السابق المختار ولد أجاي والوزير السابق أحبيب ولد حام والأطار محمدو ولد حمود ولد أحمدو والمكلفة بمهمة في الوزارة الأولى الدكتورة وهبة بنت شيخنا ولد محمد القظف، وأختيار مولاي ولد محمد القظف لقيادة الدبلوماسية الموريتانية، كما أنه من شبه المؤكد البقاء على وزير الدفاع الوطني حنن ولد سيدي ومفوض حقوق الإنسان ومفوضة الأمن الغذائي لأسباب تتعلق بنجاح هذه القطاعات في ملامسة تطلعات الرأي العام
ومن المنتظر أن تراعي الحكومة المقبلة في تشكيلتها التقسيمات الإثنية والجهوية والسياسية.
