.png)
الحقيقة / نواكشوط / استأنفت المحكمة المختصة في جرائم الفساد صباح اليوم الثلثاء بقصر العدل في نواكشوط جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمواصلة الاستماع للشهود في الملف المعروف إعلاميا بملف العشرية
وكانت المحكمة علقت جلساتها قبل العيد، على أن تستأنفها اليوم
ومثُل اليوم وزير المالية السابق اتيام جمبار بوصفه أول شاهد اليوم في قضتي الشركة الموريتانية للتنمية والتعاون الخاصة بتركيب الطائرات ومنح عدد من أراضي الدولة لخصوصيين
بدأ الوزير السابق بالقسم على الشهادة بالحق أمام رئيس المحكة والحضور نافيا في بداية حديثه أي علاقة شخصية تربطه بالرئيس السابق محمد عبد العزيز مضيفا أن علاقتهما كانت مجرد علاقة وزير برئيسه
وفي معرض رده على سؤال عن الشركة الموريتانية للتعاون أكد الوزير أن الرئيس السابق اتصل به هاتفيا وأمره باستقبال المستثمرين الأمركيين وعقد شراكة عمل معهم وهو ما نفذه دون الدخول في تفاصيل الشركاء ولا طبيعة الشرائك التي يمثلون
وبخوص مصير مساهمة الدولة الموريتانية في الشركة أكد الوزير عدم اطلاعه على تفاصيل المساهمة الموريتانية بعد سحب الشركاء لمساهمتهم رافضا الخوض في تفاصيل اختفاء مساهمة الدولة الموريتانية إذ ليست لديه أي معلومات عنها حسب قوله.
واكد اتيام أن الرئيس السابق مارس عليه ضغوطا رافضا الخوض في تفاصيل ونوعية تلك الضغوط مضيفا أن الأراضي التي منحت للشركة كانت بمرسوم من مجلس الوزراء
وفي معرض الرد على سؤال للطرف المدني عن حجم الأراضي التي منحها في تلك الفترة وأراضي المنطقة الصناعية في دار النعيم
أجاب الوزير بأنه لا يتذكر عدد وتفاصيل مامنح في تلك الفترة مكتفيا بالإجابة على أن معظم الأراضي التي منحها كانت بمراسيم من مجلس الوزراء.
