.png)
على مدى أكثر من عقد من الزمن تولى خلاله مقاليد الحكم في البلد ظل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يرفع شعارات من بينها "الحرب على الفساد" غير أن الأشهر الأولى التي أعقبت تسليمه السلطة كانت كفيلة بنسف كل شعاراته بما فيها "الحرب على الفساد" التي يكاد يجمع المراقبون اليوم أنا يمكن أن تكون على كل شيء إلا الفساد.
وبعد عامين من التحقيق والشد والجذب يمثل عزيز صاغرا أما رئيس المحكمة الجنائية المختصة في الفساد - مع ثلة من أقاربه وأركان نظامه ومقربيه يتحاشون لقائه - تمهيدا لبدء مسلسل المحاكمة بعد أقل من نصف شهر.
لن أخوض في المآلات القضائية للملف، كما لن أدخل في الجدل الدائر حول مساره، ولا حتى ما يدفع به البعض من استهداف أو انتقائية من ملفات العشرية - محل تحقيق اللجنة البرلمانية (أصل الملف) بل سأقتصر على استنتاجات شخصية ونتائج عامة أتوقع وآمل أن يكون لها دور في تعزيز الشفافية وتكريس مبدأ المساءلة.
حقيقة الملف المعرض اليوم أمام القضاء بناء على ما أثار تحقيق اللجنة البرلمانية من شبهات فساد، ويتهم فيه كل من:
1. الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
2. الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين
3. الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير
4. الوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداعه
5. الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال
6. المدير السابق لشركة "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال
7. الرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو محمد ولد الداف
8. رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع
9. رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق محمد الأمين بوبات
10. العدل المنفذ: محمد الأمين آلكاي
11. يعقوب ولد العتيق
بتهم تتراوح مابين:
- تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية.
- الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية.
- التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزادات.
- منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.
- استغلال النفوذ.
- إساءة استغلال الوظيفة.
- الثراء غير المشروع.
- إخفاء العائدات الإجرامية.
- إعاقة سير العدالة.
- غسيل الأموال.
- المشاركة في ارتكاب جرائم تبديد أموال الدولة..إلخ.
لايمثل سوى قسط يسير من فساد العشرية وما قبلها وربما مابعدها، ولو وسع التحقيق لربما كشف خروقات أخرى وقاد إلى متهمين آخرين.
فقد عانت الدولة الموريتانية على مدى تاريخها من الفساد بكل أشكاله وألوانه، وبرعاية الدولة أحيانا، كما غضت الطرف عنه في بعض الأحيان، واستخدمته بعض أذرعها لتصفية حساباتها السياسية كما يرى بعض المتضررين من حرب العشرية المزعومة على الفساء، ويدعي بعض رموز العشرية اليوم.
الثابت الوحيد أن محاكمة محمد ولد عبد العزيز ومن معه من مقربيه وأركان نظامه فتحت بابا لن يغلق، ولن يكون أحدا بعد اليوم في مأمن من المساءلة، وإن كان ملف العشرية إجرائيًا اقتصر على ملفات محدودة بالمقارنة مع حجم الفساد الذي ينخر جسم الدولة منذ عقود، فإنه من الناحية المعنوية كان خطوة جريئة سيكون لها ما بعدها، ويعتبر محاكمة غيابية لكل المفسدين.
