.png)
الحقيقة / نواكشوط / افتتحت يوم الخميس في نواكشوط، بمقر وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أعمال يوم مخصص لعرض المشاريع الموافق عليها مع موريتانيا، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج المندمج للتعاون الاقتصادي بين أقاليم الاتحاد الأوربي في المحيط الأطلسي (جزر الكناري، الآزور، ماديرا) وموريتانيا والسنغال وجزر الرأس الأخضر.
افتتاح التظاهرة تم من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد يعقوب ولد أحمد عيشه، الذي أكد في كلمة له بالمناسبة أن بلادنا ما فتئت تعمل من أجل تشجيع التعاون والإندماج في الفضاءات الجهوية والإقليمية والقارية، فهي عضو نشط في أغلب التكتلات في منطقة الساحل والمغرب العربي وغرب إفريقيا، ومجموعة 5+5 وقد عزز فخامة رئيس الجمهورية هذا النهج.
وأوضح الأمين العام أن البرنامج الذي يعرض اليوم يهدف إلى ترقية البحث العلمي والابتكار وتحسين تنافسية المؤسسات والتكيف مع التغييرات المناخية، وتسيير المخاطر وحماية البيئة ودعم القدرات المؤسسية للإدارة العمومية.
وأكد أن هذه الميادين تدخل في صميم أولوياتنا التنموية المدرجة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
السفيرة الإسبانية السيدة *ميريام آلفاريز* أبرزت أهمية موريتانيا التي تنعم باستقرار سياسي وأمني على كافة أراضيها، وكذلك التحسن الملاحظ لمناخ الأعمال بفضل القرارات المتخذة من طرف الحكومة والإجراءات التشريعية وأيضا وضعية الشراكة مع الاتحاد الأوربي.
من جهته سفير الاتحاد الأوربي ببلادنا السيد *غوليام جونز* استعرض أهمية التعاون بين هذه الجزر المنتمية للفضاء الأوربي وموريتانيا موضحا أن إطار التعاون ما بين مؤسسات وهيئات وشركات (كناريا، والآزور، وماديرا) وموريتانيا يمثل فرص مهمة للتعاون في مجالات مشتركة مثل الصيد والطاقة المتجددة والوسط البحري والتي تمثل محل شراكة أساسية بين موريتانيا والاتحاد الأوربي.
التظاهرة تخللها تقديم عروض تقييمية للبرنامج المنقضي 2014-2020 واستخلاص الدروس منه، وكذلك عرض البرنامج الجديد 2021-.2027.
للإشارة فإن هذا البرنامج الخاص بالتعاون الجهوي البيني سداسي الأطراف، ممول من طرف الاتحاد الأوربي من خلال الصندوق الأوربي للتنمية، وتستفيد منه بالإضافة إلى بلادنا كل من السنغال وجزر الرأس الأخضر، و الأقاليم البحرية الأوربية في المحيط الأطلسي(جزر كناريا الاسيانية، وجزر الآزور وماديرا البرتغالية)، كما تمت إضافة دول غامبيا وكوت دفوار وغانا وساوتومي للنسخة الجديدة من البرنامج.
ويتضمن البرنامج عدد من المشاريع في المجال الصحي والصيد والوسط البحري وغير ذلك وتستهدف تعزيز البحث في مجال تكنولوجيا التنمية، وتحسين تنافسية الشركات، و تعزيز التكيف في مواجهة التغيرات المناخية والوقاية منها، وتسيير المخاطر، والمحافظة على البيئة وحمايتها وتعزيز كفاءة الموارد وتحسين القدرات المؤسسية وفعالية الإدارة العامة.
