.png)
الحقيقة / نواكشوط /حكمت الغرفة الإدارية في المحكمة العليا بإلغاء قرار صادر عن وزارة الخارجية، كان الطعن فيه أمام القضاء سببا في إقامة الدبلوماسي والنقابي عبد الله ولد حدو.
ووفق منطوق قرار، فقد قررت المحكمة "قبول الطعن بالإلغاء شكلا وأصلا، وإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار".
وتقدم بالطعن المستشار الدبلوماسي درجة أولى، والأمين العام لرابطة الدبلوماسيين المهنيين عبد الله محمد حدو، وتمت إقالته - لاحقا - من منصبه رئيسا لمصلحة المعاهدات بإدارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية.
وكان ولد حدو قد تقدم طعن في تعيينات أصدرتها الوزارة، مؤكدا أنها تضمنت مخالفات صريحة ومباشرة للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، ولمراسيمه التطبيقية.
