.png)
الحقيقة / أنواكشوط/ بعد تحريات في ما يتعلق بعملية الاكتتاب الذي سربت وثيقته مؤخرا، فقد تأكد وكالة الحقيقة الإخبارية من معلومات حول الاكتتاب الذي تم في مفوضية الأمن الغذائي، حيث أفادت هذه المصار أن هذا الاكتتاب مر بكل المراحل القانونية المطلوبة.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها وكالة الحقيقة الإخبارية فقد فرض النقص الكبير في الخازنين على المفوضية ضرورة اكتتاب خزانين كانوا يتلقون رواتب ضئيلة ويسيرون أموالًا هائلة، وفي نفس الوقت لا تربطهم علاقة اكتتابات بالمفوضية، رغم أنهم الأداة الفعلية التي تنفذ برامجها.
وحسب هذه التحريات التي قامت بها وكالة الحقيقة فإن هذا الاكتتاب أعتمد الموجودين من هؤلاء الخزانين مع إضافة عناصر تطلبتهم الحاجة واعتمدت فيهم المعايير الضرورية،
وأكدت هذه التحريات بخصوص شق الاكتتاب المتعلق بالأطر فإنه جاء بناء على أن هناك برنامج يدعى المدخلات الزراعية كان مسند للمفوضية بصفة غير رسمية، وأصبح حاليا تابعا لها في رسالة التكليف الأخيرة، وكان يعمل به أشخاص قادمين من سونمكس وليس من المنطقي تركهم خارج الإطار الوظيفي للمفوضية، لذلك قررت المفوضية اكتتابهم بشكل نهائي ضمانا لحقوق التي يكفلها القانون رقم 017/2004 الصادر بتاريخ 6 يوليو 2004, والقانون رقم 67ـ039 الصادر بتاريخ 3 فبراير 1967 المتضمن نظام الضمان الإجتماعي.
وأكدت هذه التحريات التي قامت بها وكالة الحقيقة الإخبارية أن عملية الاكتتاب جاءت بعد موافقة مجلس الرقابة الذي هو بمثابة مجلس الإدارة، كما وافقت عليه أيضا الوزارة الأولى بوصفها وصية على المفوضية.
