.png)
مشكلتنا اليوم في هذا البلد، هي أن إدارتنا "المسيسة" حتى النخاع، تعودت على أن تجعل خطابات الرؤساء مجرد ديكور مناسباتي
لذر الرماد في العيون : أفضل برنامج حزب في البلد هو برنامج حزب الاتحاد من أجل نهب الجمهورية . و أسوأ تنفيذ برنامج و أكثره التفافا على ما فيه من مثل و مبادئ ، هو ما يفعله هذا الحزب ..!
سيكون خطاب الرئيس حول فشل الإدارة شعار أحاديث الجميع و يكون الالتفاف على مضامينه الواضحة هو الشغل الشاغل لعباقرة انحراف الإدارة و تحريف مضامين حديث الريس ؛ لأن عمال شركة الماء و الكهرباء لن يستفيدوا (أكثر من الدولة) إذا لم يقطعوا الكهرباء عن الناس في وجه عطلة الأسبوع لإرغامهم على رشوتهم و أرفض شخصيا أن تكون هذه الممارسة القهرية من دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة..
لأن محصلي الضرائب لن يستفيدوا من الفوضى إذا لم يبيعوك سكوتهم بتجاوز تأخر دفعك و ليكن بعدها ما يكون ؛ وقد تعوَّد المتحايلون على الضرائب على تسويات " البندين" : نصيب للموظف و نصيب للدولة ..
و يعجز كل كلام عن التعبير عن ما يحدث في وزارة الإسكان و إدارة لادي و الحالة المدنية. و ما يعقد حالة هذه المؤسسات هو أن الجهل و الفوضى يتباريان فيها : هذه الإدارات كان يجب حلها أثناء خطاب الرئيس و إن كنت مؤمنا بأنه لا توجد عقوبات بحجم و لا خجل تجاوزاتهم، المتعمدة ، المهينة حد القرف..
المفارقة الأكبر هي أن الرؤساء ، عكس ما يعتقد البعض، هم أدرى الناس بظروف البلد و معاناة أهله؛ تذكروا أنهم لم يولدوا رؤساء و أن مشاكل موريتانيا منذ الاستقلال حتى اليوم، هي نفسها. و قد اكتووا جميعا بنيران مرارة ظلمها في مختلف مراحل العمر . و هذه المشاكل هي :
- ازدراء الإدارة بالمواطنين و احتقارها لهم.
- انحياز المسؤولين في كل قضية ، للأقارب و الأصدقاء و أصحاب الهبات ، في مأمن كامل من أي عقوبة.
- التغيب المستمر للموظفين و عدم اكتراثهم لطوابير المواطنين المرابطين أمام بوابات مكاتبهم منذ أيام و أسابيع و أحيانا شهور..
- انتشار الرشوة و المحسوبية و الزبونية في كل إدارات الدولة..
- تداخل الصلاحيات و تداخل التدخلات (الزبونية) و فوضى الإدارة ..
- وسخ المكاتب و اغبرار رفوف ملفاتها بأعلى تجليات الفوضى و الإهمال..
- بؤس مظهر الموظفين و غياب الابتسامة و المسحة الأخلاقية على وجوههم النكدة ..
- تبرير كل الأخطاء بما يجعل المواطن هو المخطئ و المقصر و الجاهل لإجراءات قضيته (المختلفة من موظف لآخر بما تستدعيه تبريرات إهمالها) ..
# الحلول المستنبطة من تجارب الآخرين الناجحة و المنعكسة بوضوح على رفاهيتهم و نمو بلدانهم ..
- فرض وصل استلام لكل قضية..
- إلزامية الإدارة بالرد على المواطنين في آجال محددة، مكتوبة تلقائيا على وصل الاستلام..
- إنشاء إدارة تفتيش (محلفة) ، تدخل دون سابق إنذار أي إدارة و تقدم تقارير عن نظافتها و انضباطها و قضايا الطوابير أمامها (إن وجدت) و أحكام المراجعين على تعاطيها معهم..
- إنشاء مكتب استقبال عام في كل إدارة و وزارة ، هو (حصريا) المعني باستلام القضايا و توزيعها على الجهات المعنية و يقدم وصل استلام
لأصحابها يحدد فيه أقصى مدة لاستلام الرد عليه (يتم فيها رد الإدارة إلزاميا) ، من دون أي احتكاك غير ضروري و أحيانا غير "مقبول" بين الموظف المسؤول و صاحب القضية . و إذا تطلب الأمر تقديم شروح أكثر ، يكتبها المسؤول عن الملف في ورقة لمكتب الاستقبال ليقدمها الأخير للزبون لاكتمال الملف أو استيفاء شروط إمكانية الرد النهائي عليه..
- فتح القضاء أمام المتضررين من إهمال الموظفين غير المبرر..
- فتح مكتب في كل إدارة للتوبيخ و الإنذار و إعداد تقارير عن كل الموظفين و تكون هذه التقارير أساس تولي وظايف التعاطي مع الجمهور و الترقية..
- تحميل المسؤول الأكبر كل تقصير أو إهمال أو انحراف، من قبل العمال التابعين له..
- التنقيط السنوي لكل إدارة و تكريم (مادي و معنوي) للإدارات المميزة و توبيخ و إنذار و معاقبة الإدارات المقصرة..
من دون هذه الإجراءات ، لن يكون هناك أي تحسن في أداء الإدارة و لا أي طريقة للتأكد من فعاليته، لأن الموظف عادة يستطيع تبرير أي تصرف بأكثر من طريقة و لأن جهل الناس بحقوقهم وتعودهم على الممارسات القهرية في حقهم ، يظل غاملا مساعدا لتبرير تحايل و أكاذيب الإدارة..
