.png)
الحقيقة / نواكشوط / أحداث سياسية بارزة, شهدتها الساحة الموريتانية خلال العام المنصرم, ألفين و واحد وعشرين, ونالت حظا وافرا من الأراء بين منتقد و مؤيد.
وقد هيمنت قضة إيداع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للسجن, على المشهد السياسي في العام ألفين و واحد وعشرين, حيث أصدرت السلطات القضائية في موريتانيا أمرا بإيداع الرئيس محمد ولد عبد العزيز للسجن, بعد أسابيع من توجيه النيابة العامة له ولعدة مسؤولين سابقين تهما من بينها تبيض الأموال.
كما بدأ العام ألفين و واحد عشرين أيضا بتهدئة سياسية غير مسبوقة, حيث أعلنت الحكومة رغبتها في إجراء حوار وطني شامل مع المعارضة, لبلورة جملة من القضايا, ظلت محل خلاف سياسي كبير بين المعارضة و الموالاة.
واتفق إثنا عشر حزبا في البرلمان بين المعارضة و الموالاة على وضع خارطة طريق للحوار المرتقب, قبل ان يخرج الرئيس في مقابلة وينفي وجود حوار سياسي, ما أثار نفور حزبين من الكتلة الإثني عشر التي أصدرت خارطة طريق الحوار المرتقب.
وفي خضم هذه الأحداث السياسية البارزة التي شهدها العام المنصرم,يأتي قانون حماية الرموز ليضف حدثا أخر له ما بعده.
ففي مطلع شهر فبراير من العام المنصرم, صادق البرلمان الموريتاني على مشروع قانون" حماية الرموز الوطنية, في جلسة انسحب منها نواب المعارضة.
و وصف هذا القانون الذي أثار جدلا كبير, وصف بأنه خطير و انتكاسة و انتهاك للحريات و يكرس الدكتاتورية من قبل معارضين له
ومع الركود والتهدئة السياسة التي شهدتها الساحة في الفترة الأخيرة, أسدل العام ألفين وعشرين الستار على موجة ربما تنذر ببوادر توتر سياسي قادم, حيث نفضت المهرجانات المتزامنة للحزبين الحاكم و أكبر الاحزاب المعارضة, الغبار عن ذلك الركود.
ثم عاد ملف الرئيس السابق ليسدل الستار على أبرز الأحداث حين استيقظ الشارع على خبر نقله تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى والذي لم يغادره لحد الساعة.
