.png)
الحقيقة / نواكشوط /شاركت مفوضة الأمن الغذائي بموريتانيا، فاطمة بنت خطري، في كتاب جماعي تحت عنوان «المرأة العربية والتحديات الثقافية».
وجاءت مشاركة بنت خطري ضمن الجزء الثاني من الكتاب الذي تضمن مشاركات المؤتمر العام الثامن لمنظمة المرأة العربية في بيروت، تحت عنوان «التمكين السياسي للمرأة في موريتانيا».
ملخص الورقة:
يصف بعض المؤرخين المجتمع الموريتاني الصحراوي قديما بأنه مجتمع نسائي، إشارة إلى المكانة والدور الذي كانت تحتله المرأة تقليديا، سواء في هذا المجتمع، أو في البيت والأسرة.
وقد ظل الأمر على هذا الحال حتى قيام الدولة الموريتانية سنة 1960، التي كان حضور المرأة فيها في دوائر صنع القرار ولمناصب الإدارية شبه معدوم، بفعل عاملي الأمة والتقاليد الاجتماعية، اللذين حرمى المرأة من الكثير من حقوقها، مثل التعليم، والترشح، والعمل، حتى وقت قريب، غير أن الأمور أخذت منحى آخر منذ نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، في ظل التعددية السياسية، وإدخال نظام النسبية (كوتا) في موريتانيا، وفي ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة، التي شهدتها المرأة الموريتانية بشكل عام، فزاد وعيها بحقوقها على غرار النساء عربيا وعالميا.
ورغم التحسن الكبير الذي طرأ على وضع المرأة الموريتانية خلال العقدين الماضيين، والشعور المتنامي بأهمية تمكينها سياسيا واقتصاديا، وانحياز التشريعات والقوانين المحلية لصالحها، ونضال المنظمات غير الحكومية والأحزاب لقضاياها، ولأهمية تمكينها، فإنها ما تزال بعيدة عن تحقيق ما تصبو إليه من مكانة، تهيؤها للعب دور سياسي يتناسب مع حجمها الديمغرافي، والتنموي، الذي من المفترض أن تلعبه في المجتمع.
تحاول هذه الورقة إبراز دور التشريعات والقوانين، والمجتمعات الأهلية، والنضالات النسوية، في إعطاء الموريتانية المكانة اللائقة بها، وتمكينها من كافة حقوقها السياسية والمدنية، سبيلا إلى تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 203 (المساواة بين الجنسين)، كما تحاول إبراز أهم العوائق التي تحول دون ذلك.
وستتم معالجة هذا الموضوع خلال النقاط الأربعة التالية:
- أولاً: الحقوق السياسية للمرأة حسب التشريعات والقوانين المعمول بها
- ثانيا: دور المجتمعات الأهلية في التمكين السياسي للمرأة.
- ثالثا: حصيلة السياسيات الحكومية في مجال التمكين السياسي للمرأة.
- رابعا: آفاق ومعوقات التمكين السياسي للمرأة.
وسنختم بخاتمة عامة، وتوصيات نرى أنها ستسهم في تمكين المرأة سياسيا واقتصادية، سبيلا إلى تحقيق الأهداف المسطرة في البرامج الوطنية والدولية في هذا المجال.
