.png)
الحقيقة / نواكشوط / قررت وزارة العدل الموريتانية وضع المدعون العامون ووكلاء الجمهورية في "وضعية لائقة".
وقالت مصادر خاصة لوكالة الحقيقة الإخبارية، إن وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أصدر أوامر بمنح المدعين العامين ووكلاء الجمهورية "سيارات خاصة" تمكنهم من القيام بواجبهم المهني على الوجه المطلوب.
وأشارات مصادر الحقيقة، إلى أن هذه الخطوة لاقت تفاعلاً ايجابيا داخل صفوف القطاع، باعتبارها نموذجا من صور الوفاء بالعهد الذي قطعه الوزير بتنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، بالرقي بقطاع العدل.
وأوضحت ذات المصادر، أن الوزارة عرفت منذ تعيين ولد بيه دينامكية غير معهودة، انعكست على ظروف "المصلحين" تمثلت في تحسين وضعيتهم من خلال تحفيزات شهرية، وصرف سنة مالية لصالحهم.
ويحظى وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، بإجماع منقطع النظير داخل القطاع، مما سيكون له انعكاس على ترقية القطاع السيادي الذي ظل خلال السنوات الماضية حلبة صراع بين الفاعلين في القطاع.
