.png)
الحقيقة/ أنواكشوط / تتزايد وتيرة ارتفاع الأسعار بشكل تصاعدي في جميع المواد الغذائية الأساسية؛ وقد تفاقمت هذه الظاهرة في ظل الجائحة العالمين الصحية التي أعاقت من تدفق البضائع والسلع على الموانئ.
ورغم الخطط والبرامج التي وضعتها الحكومة في سبيل التخفيف من آثار هذه الجائحة ظلت الأسعار في تزايد وتصاعد مذهل.
ففي ظرف أقل من أسبوع ارتفعت أسعار السكر والزيوت و دقيق القمح ومشتقاته.
ومع أن القطاع المعني بحماية الأسعار حاول في مرات عديدة التحكم في الأسعار من خلال الرقابة و اتفاقيات مع الموردين، إلا أن ذلك لم يؤتي أكله.
وقد أضحت هذه المشكلة في طليعة اهتمامات الرأي العام لما يترتب عليها من معاناة للسكان.
هذه الوضعية التي تتزايد يوما بعد يوم شغلت منصات التواصل الإجتماعي الأسبوع الماضي ولا زلت تشغله؛ الأمر الذي استدعى تزايد الحديث عن ضرورة إنشاء مؤسسة للدولة على غرار سونمكس حتى تخفف من وطأة ظاهرة الإحتكار التي هي السبب الرئيس لعدم انتظام الأسعار.
وقد كانت الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير "سونمكس" تلعب مثل هذا الدور المحوري لمواجهة ارتفاع الأسعار، وقد ظلت على مدى عقود من الزمن تواجه جشع التجار خصوصا أثناء الأزمات التي يستغلها بعضهم لمضاعفة الأرباح.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة سابقا خديجة بنت أمبارك أثناء تبريرها لقرار تصفية هذه الشركة آنذاك قالت إن الحكومة الموريتانية، قررت تصفية الشركة الوطنية للإيراد والتصدير «سونمكس»، بعد أن بدأت تفقد دورها كمورد وحيد للبلد وبدأ التجار ورجال الأعمال بمقتضى الاتفاقيات الجديدة، يستوردون نفس الموارد التي كانت تحتكرها الشركة، ويوزعونها في الأسواق بأسعار أقل من السعر .
غير أن تلك المبررات لم تكن يومها مقنعة إطلاقا، فهنالك حديث عن مشاكل فساد متراكمة أدت إلي تفليسها.
لقد ظلت هذه الشركة مصدر تحكم في الأسعار وتوجيهها؛ كما كانت هذه الشركة صاحبة الإختصاص في حل مثل هذه الأزمات من خلال ما تطلع به في السوق وما توفره من سلع أساسية بأسعار خالية من الأرباح والمضاربات؛ وهو ما يستدعي خلق مؤسسة مشابهة أو إحياء نفس الشركة من أجل وضع حد لظاهرة عدم استقرار الأسعار.
