.png)
الحقيقة / نواكشوط / كشفت مصادر رفيعة المستوى تفاصيل حول الوثيقة المسربة عن وزارة الصيد والاقتصاد البحري.
وقالت المصادر في حديث لوكالة الحقيقة الإخبارية، إن الوثيقة المسربة تتعلق ب"إذن صيد" للبواخر التابعة للاتحادية الوطنية للصيادين على مستوى نواكشوط.
وأضافت ذات المصادر، أن أذن الصيد الممنوح للصيادين الموريتانيين يأتي ضمن خطة حكومية لتوفير الأسماك في السوق الوطنية بأسعار مناسبة.
كما تأتي في إطار التسهيلات التي قدمتها السلطات الموريتانية للمستثمرين الوطنيين للحد من آثار جائحة كورونا.
وأظهرت الوثائق التي حصلت عليها وكالة الحقيقة الإخبارية، أن الاتفاق وثقه المواقف المعتمد بولاية نواكشوط الغربية، حمود.
ويتعلق الأمر بمنح اتحادية الصيد حصة تبلغ 5000 آلاف طن من الأسماك بغية الحد من أزمة الأسماك في السوق، حيث تقوم الاتحادية باستئجار بخارة للقيام بالعملية، بينما تمارس الوزارة رقابتها على العملية ومدى التزام الاتحادية بالاتفاق.
وقالت ذات المصادر، إن الاتحادية طلبت من الوزارة حصة إذن خاص لاصطياد أسماك لم تستغل لمصانع دقيق السمك، وهو ما استجابت له الوزارة بشروط.
وجاء في الوثائق أن عدم التزام الاتحادية ببنود الاتفاق يعرضه للإلغاء.
إلى ذلك، استغربت مصادر الحقيقة من ربط بعض الناشطين بين هذه الاتفاق الموثق وحديث عن منحه لمقرب من عائلية الرئيس، داعية من لديه وثائق غير هذه يقدمها للرأي العام.
ودعت المصادر المدونين والصحافة إلى توخي الدقة فيما ينشرون.
