.png)
الحقيقة/ نواكشوط/ أكد المفتش الداخلي بالشركة العربية للصناعة والتعدين "ساميا" مالك ولد بلال، أن قرابة 7 ملايين أوقية من مداخيل الشركة اختفت في ظروف غامضة وتم التًستر على المتورطين من طرف المدير العام نفسه.
وأضاف ولد بلال في تصريح "للسفير"، أن الفضيحة التي هزًت الشركة قبل أسبوعين أبطالها رئيس مصلحة المبيعات وأثنين من عمال المصلحة، غير أن الغريب في الأمر هو تراجع المدير العام للشركة عن قرار إحالة المتهمين إلى العدالة ليطلب منهم لاحقاً تسديد المبلغ وتسوية المشكلة بعيدا عن القضاء.
وأوضح المفتش؛ الذي شدًد على أن شركة ساميا تشهد هذه الفترة فساداً غير مسبوق، أن الإدراة وبعد أن وجد المتورطون صعوبة في التسديد اقترحت على عمال الشركة مساعدة المعنيين في جمع المبلغ، وهي خطوة تنمٌ عن تواطئ واضح بدل اتخاذ الإجراءات العقابية التي ينصٌ عليها القانون وتشجيع معلن للاختلاس.
وناشد ولد بلال رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وقف ما اسماه "الاستنزاف" الذي تتعرض له ساميا منذ سنوات، مبيناً أن الشركة كانت تتعامل مع زبناءها عن طريق إيداع المبالغ المالية في حساباتها البنكية، غير أن الإدارة الحالية أصبحت تستلم مداخيل الشركة نقداً وهي طريقة فتحت الباب واسعاً للاختلاس في الوقت الذي ـ يضيف ـ "أصبحنا نصدر الجبس لكل من مالي والسنغال"!
وخلص إلى مطالبة أصحاب الضمائر الحية في المؤسسات العمومية بالعمل على فضح المفسدين ومصاصي دماء هذا الشعب المسكين، مؤكدا أنه وفي سبيل إنارة الرأي العام حول الفساد الذي ينخر الشركة سيقبل تبعات ذلك بصدر رحب، وأن هذه المعلومات مجرد حلقة أولى من مسلسل طويل سيواصل بعون الله بث حلقاته، على حد تعبيره.
ويبلغ رأس مال الشركة العربية للصناعة والتعدين "ساميا" 762 مليون أوقية، وهي شركة ذات طابع عمومي تمويلها مناصفة بين الشركة الوطنية للمناجم أسنيم وشركة CREIG الكويتية، كما أنها تمتلك مخزوناً هائلاً من مادة الجبس بسبخة "أندرامشة" بولاية إنشيري شمال البلاد.
السفير
