.png)
الحقيقة / نواكشوط / نظم المركز الموريتاني للبحوث والدراسات الإنسانية – مبدأ صباح اليوم الاحد 07 فبراير 2021 ندوة علمية تحت عنوان:" العقوبات البديلة في القانون الموريتاني بين إمكانات الاقتراح وصعوبات التنفيذ".
رئيس المركز الدكتور محمد سيدي أحمد فال بوياتي تحدث عن أهمية نقاش هذا الموضوع، مؤكدا أن هذه المخالفات او الجنح الصغيرة تمس – في الغالب- الفئة الأشد فقرا وهشاشة.
وأوضح أن "المشكلة الثانية التي تطرحها هذه العقوبات تكمن في كونها تخلق مشاكل لا تتوازن مع طبيعة المخالفة، وقد تتجاوز خطورة العقوبة المباشرة أحيانا، من حيث إنها تؤدي في كثير من الحالات إلى تشتيت بعض الأسر، لا سيما الأطفال الذين يعتمدون على إعالة آبائهم، وفقدان العمل، وكذلك إلى ظاهرة العود، حيث إن التعرض للاعتقال، ودخول السجن يفضي بالسجناء إلى الانفتاح على بيئة إجرامية غير معتادة قد تستدرجهم إلى الجريمة، وتتسبب في فقدانهم لحريتهم لاحقا بسبب ارتكاب جرائم أكثر خطورة."
وتمثل العواقب المترتبة على الاعتقال الاحتياطي أو الإداري الذي يقيد حرية الأشخاص المعنيين بسبب تهم بسيطة حتى وهم في مرحلة انتظار صدور الأحكام عليهم، إحدى أهم هذه المشكلات، وهو ما يؤدي إلى ظاهرة اكتظاظ السجون، بسبب ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين، بالإضافة إلى كل المشاكل التي تترتب على الأحكام السجنية التي سبقت الإشارة إليها فيما يخص المخالفات الصغرى.
كما تدخل فى الندوة الدكتور المختار بنعبدلاوى أستاذ بجامعة الحسن الثانى -الدار البيضاء ورئيس مركز مدى وعبر عن سروره بالدعوة للمشاركة فى هذه الندوة عبر تطبيق زوم حيث شكر المحاضرين وعبر عن ضرورة تبادل التجارب والخبرات بين الدول المغربية
وضرورة مراجعة وتحيين بعض النصوص التشريعية لخدمة المجتمع و الصالح العام اما محى الدين عبدالاوي من تونس مدير شمال افريقيا لopen society foundations
فقد عبر شكره وتقديره لمركز مبدأ وعبر فى كلمته عن ان بعض التشريعات التى نسير بها موروث عن الاستعمار وعلينا تجاوزه والنظر فى واقع مجتمعاتنا وما تتطلبه
وقد تميزت الندوة التي شارك فيها قضاة ومحامون وخبراء في القانون ستحقق مجموعة ب:
- توصيف الوضعية القانونية الحالية، وتقديم اقتراحات فيما يخص العقوبات البديلة، لتخفيف التداعيات الاجتماعية والاقتصادية، والتخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون.
- مناقشة المقترحات والتوصيات المقدمة، وتدارس إمكانية مراجعة القوانين الجارية ووضع التوصيات في موضع التطبيق.
- التشاور وتبادل الخبرة، والتعريف بالتجارب الناجحة على مستوى بلدان اتحاد دول المغرب العربي.
ترأس الجلسة الدكتور ووزير العدل السابق ورئيس مركز التحكيم الدولي عابدين ولد الخير ، وحاضر فيها كل من الدكتور والمحام محمد الأمين ولد عبيد ، والدكتور ومدير الدراسات بوزارة العدل هارون ولد ايديقبي ، والمقرر الدكتوراحمد جدو.
