.png)
الحقيقة / نواكشوط / شكلت محكمة العدل السامية ابرز قرار دستوري أطلق عنان الحديث بين العامة والسياسيين واصحاب الاختصاص حول طريقة تشكيلتها والمعايير المبنية لذلك.
وتثير تشكيلة المحكمة مخاوف جمة وسط حديث عن ضبابية تحوم حول المعايير الملزمة في عضويتها .
ولعل المحكمة السامية محل أمل الشعب الموريتاني لاسترجاج حقوقه وثرواته ، التي ظلت محط أنظار الجميع لمتابعة طريقة تشكيلها ومعايير عضويتها بين السادة النواب وعن طريقهم نحو خيارات احزابهم.
وتحتاج الهيئة الجديدة إلى مزيد من التركيز والاهتمام حول تشكيلتها ، نظرا إلى اختصاصها القانوني والاقتصادي ، ما يحتم على الاحزاب الأخذ بعين الاعتبار بخصوصية المحكمة في خيارات التمثيل فيها.
ويرى البعض ان الاسبقية في تشكيلة محكمة العدل السامية للنخب الاقتصادية والقانونية سواء من السادة النواب أومن غيرهم من اصحاب المجالات المنوطة بعمل المحكمة الدستورية الجديدة.
وتسود مخاوف بين العامة حول تهافت الاحزاب والسياسيين على التمثيل في تشكيلة المحكمة بعيدا عن معايير الاختصاص التي يتطلبها العمل التي انشأت من اجله المحكمة.
ومها يكن من أمر فإن المحكمة تظل مهزلة سياسية في غياب اصحاب الاختصاص ، ومصدر ثقة لدى الجميع في ظل وجود مختصين في المجالات المنوطة بها.
