استياء من إقصاء أبرز رموز الأغلبية وإعادة تدوير المشمولين في ملفات فساد (أسماء)

الحقيقة / أنواكشوط / تسود حالة من الاستياء في صفوف الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بسبب ما تعتبره تدويراً للمشمولين في ملفات تتعلق بالفساد، وتجاهل أبرز أطر الأغلبية الرئاسية.

 

ويلاحظ أن الرئيس منذ توليه الحكم ركز على بعض رموز النظام السابق، والتوازنات الفئوية، وهو ما أشار إليه الوزير الأمين العام للرئاسة خلال إعلانه تشكيلة الحكومة.

وقد انعكس تجاهل السلطة لرموز الأغلبية العارفين بخفايا المشهد السياسي، والتأثير على الرأي العام، على غياب ما تحقق من انجازات خلال السنة الأولى من مأمورية الرئيس، وترك الحبل على الغارب لخصوم الرجل لتسويق دعاياتهم، وهو ما دفع برئيس الجمهورية إلى دعوة الوزراء في آخر اجتماع للحكومة إلى أبرز الانجازات..

ومن بين أبرز رموز الأغلبية الذين يحتاجهم الرئيس لمواجهة خصومه، وتحقيق برنامجه الانتخابي الذي انتخبه عليه الشعب الموريتاني، ويلاحظ غيابهم أغلبهم عن المشهد أو في مراكز هامشية، التالية أسماؤهم :

 

- الوزير السابق محمد ولد ارزيزيم

 

-  المدير المساعد السابق للأمن الوطني  الدكتور محمد عبد الله ولد الطالب أعبيدي الملقب ولد آده

 

-  الإداري والوالي السابق عبد الرحمن ولد محفوظ ولد خطري

 

- رئيس مركز مبدأ للدراسات الإنسانية  الدكتور محمد ولد سيدي أحمد فال (بوياتي)

 

- الإطار محمد ولد سيدي عمر

 

- الوزيرة  السابقة والنائب البرلماني  فاطمة منت خطري

 

- الإطار والإداري  سيدي محمد ولد محمد عبد الله

 

- الإطار المهندس أمم ولد أحمالل

 

- الإطار  والسياسي  أدد ولد الطلب

 

- الوزير الأول السابق يحي ولد أحمد الواقف

 

- السفير السابق حميده ولد أحمد الطالب

 

- الإطار والمهندس محمد يحي ولد محمد محمود

 

- الإطار و المهندس  سيدي أحمد الحبيب ولد الشيخ الحسين

 

- رئيس مجلس الشيوخ السابق  محسن ولد الحاج

 

- الوزير الأول الأسبق الشيخ العافيه ولد محمد خونة

 

- الوزير السابق بوبكر ولد أحمد 

النائب السابق / المهندس سيدي عالي ولد سيدالأمين

-  الإطار والدكتور محمد الأمين ولد الشريف أحمد

 

- الإداري والوالي السابق محمد الحسن ولد محمد لسعد

- رئيس أعمر ولد رابح

- محمد عبد الله حيبلتي 

- باب ولد بوميس

 

 كما يلاحظ إقصاء أطر مقاطعة جكني، ومقاطعة كوبني، ومقاطعة انبيكت لحواش، ومدينة اويد اجريد.

 

وعبرت مصادر الحقيقة، عن استغربها من غياب أبرز الأطر الداعمين للرئيس، وإحراج السلطة القضائية بتعيين أِشخاص تستمع لهم في ملفات ما تزال قيد التحقيق. 

 

وأشارت تلك المصادر  إلى أن إقصاء تلك الكوكبة من الأطر القادرة على تحقيق برنامج الرئيس والدفاع بحكم تكوينها الإدارى، وقدرتها على  إدارة الملفات المعقدة، قد يؤدي إلى خسارة أبرز الأطر الذين يحتاجهم الرئيس في الفترة المقبلة.

وكالة الحقيقة الإخبارية