.png)
الحقيقة ـ نواكشوط | تشكل الملفات التي خلفتها عشرية الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، عالقة بقرار من الحكومة السابقة حجر عثرة أمام تنفيذ وولوج المواطنين واستفادتهم من الدعم الحكومي.
ويتعلق الأمر بقرارات اتخذها وزير أول سابق يعد من مقربي الرئيس السابق، وعراب الصفقات التي ظهر فيها اسم الرئيس السابق حول شبهات الفساد، ووزير ماليته الذي يصنف أنه من اقترح بيع أراضي مؤسسات عمومية، وحولت إلى أسواق مملوكة لعائلة الرئيس السابق.
ومازالت تلك القرارات المتعلقة بوقف الدعم عن منظمات المجتمع المدني، وشيوخ المحاضر، ودعم المؤسسات الإعلامية التي تساهم في ترقية حق وصول المواطن إلى المعلومة، وتمارس سلطة رقابية على مختلف القطاعات بصفتها سلطة رابعة، كما تم تعطيل بند السلطة التقديرية لدى المديرين في المؤسسات العمومية للتعاون مع عمال بحاجة إليهم في بعض الخدمات اليدوية الملحة.
وقد بررت الحكومة السابقة هذه القرارات ضمن ما قالت إنها سياسية عمومية لترشيد النفقات العمومية، لكن "القشة التي قصمت ظهر البعير" كانت تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المحال إلى القضاء، الذي أظهر فسادا وتلاعبا كبيرا بالمال العام، حيث تمت مصادرة مئات السيارات وتجميد أرصدة بنكية، ومنع الرئيس السابق، والشخصيات التي اتخذت هذه القرارات من مغادرة نواكشوط، بشبه تتعلق بالفساد.
ويأملُ عدد من المراقبين أن يحل الرئيس الجمهورية هذه الملفات العالقة، خاصة أنه بدأ منذ تسلمه السلطة في تسوية المظلوميات الإنسانية، والتي من أبرزها قضية الصحفي المقال من الوكالة الموريتانية للأنباء، ماموني ولد المختار، وإعادة عدد من المفصولين إلى عملهم، ورد الاعتبار لهم.
وكان رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ غزواني، قد تعهد بحل جميع المظلوميات، وتقديم المساعدات لجميع الأنشطة المرتبطة بالمواطن، والتي تساهم في ترقية العملية الديمقراطية، وترقية المواطنة، وتمهين الصحافة، والنهوض بالمحاضر، وتشغيل الشباب.
